نصف مرد شد. از اين رو، به جرات می توان گفت تبعيضی که کمابيش در همه کشورهای جهان، البته در هر جا به نسبتی، در مورد فعاليت اجتماعی زنان وجود داشت، در ايران پس از انقلاب ويژگی تنش زايی يافت: بدين ترتيب که دختران و زنانی که تا پيش از انقلاب ناشی از خرافه های مذهبی و فرهنگی از بسياری فعاليت ها محروم بودند، اجازه شرکت در آموزش و فعاليت اجتماعی يافتند، اما در عين حال به علت تنگناهای فقهی که به طور طبيعی گريبان نظام اسلامی را در دست داشت از ابتکار آزاد و برآمدن در رده های کشوری و لشکری بازماندند. ديو دوسری که فرزند طبيعی نظام نامتعارف انقلابی بود: جمهوری از يک سو و اسلامی از سوی ديگر. سلامی برآمده از فقه ای ارتجاعی و متحول ناشده که صد البته حسابش از عرفان ايرانی و معنويت اسلامی جداست.
شوربختانه هنوز هم زنان در بسياری از کشورها از تحصيل و آموزش محرومند و در نتيجه حتی اگر در مرحله ای از زندگی خود به بازار کار روی آورند يا مجبور به کار شوند، نمی توانند به شغل های بالارتبه دست يابند.
اما در جمهوری اسلامی، عدم دستيابی زنان به رده های بالای سياسی و اقتصادی به دليل عدم کارآزمودگی و دانش ايشان نيست، چرا که در جمهوری اسلامی، تحصيل در هيچ رشته ای برای زنان ممنوع نيست. و حتی بنا بر آمار رسمی خود نظام جمهوری اسلامی ۶۸ درصد قبولی دانشگاه ها در دهه های ۷۰ و ۸۰ از آن زنان است و امروز دست کم ۵/۸۰ درصد زنان کشور دارای سواد و تحصيلات اند.
تحول شمار دانش آموزان و دانش جويان در ايران به تفکيک دوره های تحصيلی و جنسيت
ماخذ: تحولات اقتصادی، اجتماعی کشور از نگاه آمار، مرکز آمار ايران
جدول بالا نشان می دهد که چگونه از سال تحصيلی ۸۴-۱۳۸۳ به بعد، شمار دختران در آموزش عالی از شمار پسران پيشی گرفته است، با وجود اين، نرخ بيکاری افراد تحصيل کرده، برای زنان حدود ۲۵ درصد است و برای مردان ۱۸ درصد.
نرخ مشارکت زنان در کل، دانش آموخته و ناآموخته، در بازار کار کمتر از ۱۳ درصد است، همچون نرخ اشتغال زنان در کشورهای منطقه خاورميانه که بين ۱۱ تا ۱۳ درصد است. اين نرخ در آمريکا و کانادا حدود ۵۰ درصد و در کشورهای اسکانديناوی بيش از ۵۰ درصد است (۱).
گذشته از اقتصاد، در حوزه سياسی هم ميزان مشارکت زنان محدود است: ۴/۲ درصد در مديريت کشور، ۴ درصد در مجلس (اين نسبت در دانمارک ۳۷ و در هند ۳/ ۸ درصد است)، مشارکت ۴ / ۱ درصدی در شوراها که بالغ بر ۱۰۹ هزار نفر عضو دارد و عدم حضور در دولت .
در نظام جمهوری اسلامی زنان حتی نمی توانند نامزد رياست جمهوری شوند. اين به جای خود، هنوز وزير زن نداريم! يعنی چه؟ يعنی تاکنون هيچ زن شايسته ای در کشورمان در حد وزارت وجود نداشته است؟
يعنی کارآمدی شيرين عبادی، نخستين دادستان زن در کشور و بانوی نوبل صلح در جهان، از کردان نامزد دروغ زن وزارت در دولت نهم کمتر است؟
قطعاً پاسخ منفی است و علّت چيزی جز فرادستی ديدگاه های ارتجاعی نسبت به زنان در کشور نيست.
کوتاه سخن اين که زن ايرانی پس از انقلاب از منظری قدمی پيش رفت و از ديدگاهی فرسخی پس. پيشرفت زنان عمدتا به لحاظ آموزش بود و اين که به آنان حق داده شد تا بالاترين رده ها تحصيل کنند.
البته در دوران پيش از انقلاب هم سد حقوقی بر سر راه آموزش دختران وجود نداشت و حتی قانون های شايسته ای هم برای برآمدن اجتماعی ايشان تصويب شده بود. مانند قانون «حمايت از خانواده» که در سال ۱۳۴۶ تصويب و در سال ۵۳ تکميل و بر اساس هر دو دادگاه خانواده در سال ۱۳۵۷ تشکيل شد. اين قانون در امر طلاق و حضانت، مصلحت کودک را درنظر میگرفت و تعدد زوجات را محدود به دو زن کرده بود و آن هم با شرايط بسيار سختی. بعد از انقلاب و به دستور مستقيم آيتالله خمينی، اين قانون مغاير با قوانين شرع تشخيص داده شد و عملا لغو شد.
با وجود مشکلات جامعه شناختی در دوران پيش از انقلاب، زنان به امتيازهای حقوقی دست يافته بودند. اما پس از انقلاب، همچنان که شرحش رفت، زنان به لحاظ قانونی در بسياری زمينه ها فرسخ ها به پس رانده شدند و از همين رو، کوشيدند تا در حوزه های اجتماعی و به ويژه سازمان های غيردولتی حضور يابند اما در آن جا هم آماج سرکوب و ستم قرار گرفتند.
مثلا از ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۷، فعالان جنبش زنان نزديک به ۱۵۶بار بازداشت شدند، نزديک به يک ميليارد و ۶۰ ميليون تومان وثيقه و کفالت گذاشتند و در مجموع به ۳۰ سال زندان مجکوم گشتند (۲). تازه اين همه ماجرا نبود و نيست. چرا که به بهانه "ارتقاء امنيت اجتماعی"، زنان به طور مرتب به جرم بدحجابی دستگير يا از دانشگاه اخراج می شوند. در زندان جان می سپارند (مانند دکتر زهرا بنی يعقوب) و به جرم زن بودن قربانی سهميهبندی جنسيتی در نظام آموزشی و تفکيک ارزشی در کتاب های درسی می شوند.
اين ها همه گويای نابرابری شرم آوری است که در حوزه های اجتماعی، سياسی و اقتصادی نصيب زنان کشور گرديده است. پيش از اين شرحش رفت که چرا نبايد دليل برناآمدن زنان در نظام جمهوری اسلامی را در دانش ناآموختگی و کارناورزيدگی ايشان جست. اين تبعيض ناروا بيش از مردسالاری، ناشی از قوانين ايدئولوژيک و نيز برداشتی قشری و ارتجاعی از فقه ای تحول نايافته است.
هر چه هست در نظام جمهوری اسلامی فضا برای زنان دانش آموخته و کارآزموده و بلند پرواز تنگ است. اما ايشان برای پرواز چه خواهند کرد؟
سقفه قفس قوانين ارتجاعی و ضد انسانی را خواهد شکافت يا زيربنای قفس را در هم خواهند ريخت؟
اين چالش هر چه هست، جنسيتی نيست، انسانی است.