حقوق بشر و میثاق های آن

بایگانی

    مقالات

امنیت ملی و اقدامات علیه آن

 محمد هادی پور دلیر

در سالهای اخير مخالفان و منتقدان داخلی نظام با سه اتهام اساسی اما تعريف نشده روبرو بوده‌اند: اهانت به مقدسات، تشويش افكار و اذهان عمومی و اقدام عليه امنيت ملی. در واقع اين سه برچسب اتهامی نشان دهنده جهت اصلی گرايشاتی است كه حكومت با آنها مواجه است. حكومت خود را صاحب مقدسات، افكار عمومی و امنيت ملی می‌داند و از اينرو، دست قضايی حكومت، اكنون ساليانی است كه هر مخالفی را به اين سه بهانه سياست كرده و به محق زندان كشيده است.
تعريف نشدن جرم سياسی و به تبع آن اين سه جرم، دست حاكميت را برای لحاظ كردن هر مخالفتی در دامنه اين سه موضوع باز گذاشته است و به اين بهانه ،اينك جای خود را به خشونتی بدون مرز و در خارج از چارچوب‌های قانونی كشور داده است.
امنيت ملی نيز هيچگاه به روشنی تعريف و مرزی بندی نشده است. ساده‌ترين تعريف آن شايد فقدان خطر جدی نسبت به منافع ملی باشد. ملی منسوب به ملت است و امنيت ملی امنيت ملت. همچنين است منافع ملی كه منافع منسوب به ملت است و امنيت بخشی از آن. از اينرو، اين منافع ملت است كه می‌بايد تامين داشته باشد، ملتی كه حكومت تنها بخشی از آن است.
اما چگونه است كه در برخی از واحدهای سياسی منتقدان و مخالفان حكومت بصورتی عميق دست به نقد و حتی هجو ساختاری حاكميت می‌زنند و حكومت نه تنها تحمل می‌كند بلكه آنرا موجب اقتدار و پايداری خود می‌داند اما در يك نطام سياسی ديگر كوچكترين انتقاد از مفروعات حكومت نيز امنيت آنرا خدشه دار می‌سازد؟
چه چيزی موجب می‌شود تا مطبوعات در جامعه‌ای از اركان اساسی دمكراسی محسوب شوند و در جامعه‌ای ديگر عامل دشمن و ضد امنيت ملی؟ چگونه است كه در كشوری مخالفان سياسی حكومت از تمام حمايتهای قانونی برای بيان عقايد خود و نيز دسترسی به قدرت از طريف فرايندهای باز برخوردارند اما در كشوری ديگر مخالف و مخالفت اصولا تهديد كننده امنيت ملی بشمار می‌روند و حكومت كمترين تسامح و گذشتی نسبت به آنان ندارد؟
در يك جامعه امن كه حكومت از اقتدار لازم برخوردار است، قانون، حاكميت دارد و نهادهای حكومتی كارايی لازم در برخورد با بحرانها را دارند و تحمل مخالف نه عادت بلكه قانون است، روزنامه‌های مخالف تعطيل نمی‌شوند، نويسندگان به بند كشيده نمی‌شوند و دگر انديشان به قتل نمی‌رسند، چرا كه تمامی اينها اقدام عليه امنيت ملی بر شمرده می‌شود.
امنيت مفهومی عميق و بسيط است و شايد بتوان آنرا مهمترين كار ويژه يك دولت و حكومت كارا دانست. امروزه گسترش دامنه امنيت به كليه جنبه‌های زندگی شهروندان يك واحد سياسی، تحول عميقی را در اين مفهوم موجب شده به گونه‌ای كه يكی از شاخص‌های اصلی توسعه و پيشرفت در بيلان كار دولتها، توليد امنيت و تامين منافع ملی بوده است.
مشخصه اصلی جهان فعلی بالا بودن ضريب تغيير وضعيت و شرايط در عرصه‌های داخلی و خارجی است. عليرغم گسترش دامنه اختيارات سازمان‌های بين المللی در دو دهه گذشته و نيز نوعی اجماع بين المللی در جهت مقابله با بحران‌هايی كه فجايع انسانی بدنبال دارند، هنوز برداشت واقعگرايانه از قدرت در تعريف حوزه عمل دولتهای ملی و نيز منافع گسترده بازيگران اصلی صحنه بين الملل كه منافع وسيعی را برای خود در اقصا نقاط جهان تعريف كرده‌اند، از موانع عمده مديريت بين المللی بحران به نفع بشريت بشمار می‌روند.
با وجود اينكه در دهه گذشته ورود عنصر دفاع از حقوق انسانی (دخالت انساندوستانه) در مناقشات منطقه ای، گام موثری در جهت كنترل و جلوگيری از تصاعد بحران‌ها بوده اما هنوز به عنوان يك رويه قابل قبول در حقوق بين الملل بشمار نمی‌رود.
هر چند امنيت داخلی و خارجی دو سطح مرتبط تشكيل دهنده امنيت ملی بشمار می‌روند و قاعدتا نمی‌توان در تدوين سياستهای كلان امنيتی آنها را از هم جدا كرد اما هدف اين نوشتار تاملی در امنيت داخلی و نحوه تعامل و تاثير آن بر شهروندان يك واحد سياسی است.
همانگونه كه گفته شد اكنون توليد امنيت به يكی از اصلی ترين وظايف دولتها و حكومتها تبديل شده است. امنيت همواره ضامن توسعه ساختارهای اصلی يك جامعه بوده و در مقابل، جوامع مختلف در بحران‌ها و مناقشات داخلی و خارجی (فقدان امنيت)، زير ساختهای استراتژيك خود را خواسته و يا ناخواسته در معرض خطر قرار داده‌اند.
امنيت داخلی در اين نوشتار مترادف امنيت شهروندان فرض شده است. اما سوال اصلی اين است، منظور ما از امنيت شهروندان چيست؟ چه زمانی اين امنيت تامين می‌شود و چه زمانی مردم احساس ناامنی می‌كنند؟
شايد بتوان گفت كه احساس حاكميت بر سرنوشت فردی و جمعی و اختيار برای تغيير آن براساس وفاق اجتماعی، حاكميت قانون و جاری بودن آن در كليه شئونات زندگی مردم بصورت برابر، اعتماد به حاكمانی كه قدرت در يك رابطه دو سويه به آنان واگذار شده (اگر مردم منشا حاكميت باشند) از مهمترين مولفه‌های امنيت شهروندان بشمار می‌روند.
از اين منظر، حكومت گرگ ملت محسوب نمی‌شود بلكه كارگزاری است كه علت وجودی اش تامين منافع و امنيت آنها است. كارگزاری است كه در صورت اهمال در برنامه‌هايش جای خود را به كارگزار ديگری خواهد داد. امنيت شهروندان امری چند وجهی است كه مهمترين آنان امنيت فيزيكی و روانی است كه در رابطه‌ای متقابل عمل می‌كنند و نبود هريك به معنای فقدان امنيت شهروندان است. به عبارت ديگر بالاترين ضريب امنيت فيزيكی برای شهروندان در غياب امنيت روانی تنها ايجاد محدوديتهای شديد كنترلی بر رفتار و اعمال شهروندان محسوب می‌شود و در چنين حالتی است كه احساس زندانی بودن به شهروندان دست می‌دهد.
شهروندان نيازمند تامين توامان امنيت روانی و فيزيكی هستند. می‌توان كشوری را با شيوه‌های پليسی و نظامی امن كرد اما شرايطی را در آن برای مردم فراهم كرد كه احساس امنيت روانی از مردم سلب شود. در واقع امنيت روانی شهروندان يك واحد سياسی نشان دهنده ميزان رضامندی آنان از حكومت و مكانيزم‌های پاسخگويی آن در برابر نيازهای عامه مردم است. امنيت روانی شهروندان اقناع اين نياز واقعی است كه دولت به تعهداتش در برابر آنها بصورت يكسان عمل می‌كند.
از سوی ديگر امنيت يك امر گزينشی نيست. دولتها موظفند تا برای تمام اجزای جامعه، سطح قابل قبولی از امنيت را فراهم كنند. نمی‌توان با گزينشی كردن توليد امنيت برای طبقاتی خاص در يك واحد سياسی كاستهای امنيتی ايجاد كرد كه ضريب امنيت در درون آنها با يكديگر متفاوت باشد. تامين حقوق شهروندی صرف نظر از گرايشات و سلايق سياسی شهروندان مستلزم ايجاد امنيت برای تمام آنها است. به ديگر سخن تا زمانيكه همه محدوده قانون را برای فعاليت‌های سياسی و اجتماعی و يا حتی اقتصادی و فرهنگی خود پذيرفته‌اند، وظيفه دولت می‌بايد بر اساس تامين امنيت برای تمام شهروندان استوار باشد.
امنيت عام و غير گزينشی موجب ثبات و پايداری يك جامعه و بالا رفتن ميزان اعتماد مردم به رهبران يك واحد سياسی و دخالت موثر آنها در بحرانهای مختلف می‌شود. وفاق و وحدت ملی در يك جامعه ناامن معنايی نخواهد داشت چرا كه در چنين حالتی امنيت از حالت عمومی به حوزه‌های گروهی و شخصی كشيده می‌شود و موجبات تفرق در يك جامعه را پديد می‌آورد.
از سوی ديگر امنيت تابعی از مشروعيت نظام‌های سياسی است. هر چه ميزان مشروعيت يك واحد سياسی بيشتر باشد، بصورت طبيعی امنيت آن نيز بيشتر است و هر چه ميزان آن در سطح نازلتری باشد، ميزان امنيت آن نيز كاهش خواهد يافت. در حالت اول، الويت نظام سياسی، حفظ امنيت شهروندان است و در حالت دوم حفظ امنيت حاكمان، از مشروعيتی كه ندارند.
طبيعت وسوسه انگيز قدرت مطلقه، در هر جامعه‌ای حاكمان را بدان سمت سوق می‌دهد و اگر ساز و كارهای لازم جهت مهار و كنترل چنين تمايلی وجود نداشته باشد، قدرت، شخصی و انحصاری می‌شود و حفظ امنيت آن الويت اول. حاكمان حكومت می‌شوند و حكومت حاكمان. طبيعت چنين حكومتی سركوب مخالفان به بهانه حفظ امنيت است. آستانه تحمل حكومت‌هايی از اين دست بسيار پائين است و انتقاد و اعتراض به شخص، حزب و يا گروهی كه قدرت را در دست دارند، تهديد عليه امنيت ملی تلقی می‌شود. هر عملی از اين دست اقدام عليه امنيت ملی است و مردم در جايگاه اول تهديد عليه حاكمان ايستاده‌اند.
نظام‌های مطلقه با از دست دادن تدريجی مشروعيت خود، با تصويب قوانين محدود كننده و كنترلی و تكيه بيشتر بر قوانينی كه نفع حاكمان در آن الويت اول را دارد به نهادينه و قانونی كردن اقدامات خود می‌پردازند و اين نيز با سلطه بر ساختارهای نظامی و امنيتی و سپس قوای سه گانه شروع می‌شود. هدف قانونی كردن ظلمی است كه به مردم می‌شود.
خلع مردم از حقوق سياسی و تحميل اراده سياسی حكومت به جای آن به هر روش و ابزار ممكن، تبديل به اولين هدف حكومت می‌شود و اين خود امنيت سياسی مردم را به خطر می‌اندازد، حال آنكه امنيت سياسی بخش لايتجزای بعد غير نظامی امنيت ملی است. در چنين حالتی جامعه توان خود را برای تداوم بخشيدن به ويژگيهای خاص سياسی در شرايط متغير و در برابر تهديدات بالقوه و بالفعل را از دست می‌دهد.
در فضای ناامنی ميان حكومت و مردم، نظام بريده از سنن و ارزشهای تاريخی به مسخ فرهنگی شهروندان خود در قالب ايدئولوژی روی می‌آورد و چون از بازتوليد نقاط همگرايی ملی در سطحی فراگير ناتوان می‌شود، جنبه‌های فرهنگی نيز بعد امنيتی پيدا می‌كنند اما بحران در مشروعيت و كارايی و زير سوال رفتن امنيت سياسی و فرهنگی تامين همزمان انسجام اجتماعی و تنوعات قومی و فرهنگی را با دشواری بسيار روبرو می‌كند. (از همين رو است كه وزير اطلاعات جمهوری اسلامی تنش‌های قومی و مذهبی را يكی از بزرگترين تهديدات عليه امنيت ملی برشمرده است).
انديشه يكپارچه سازی فرهنگی در سطح جهانی با جاذبه‌های بسياری كه دارد به علت همين ناتوانی (ناتوانی در فرهنگ سازی)، بزرگترين تهديد عليه حكومتی می‌شود كه امنيت فرهنگی شهروندانش را به دلايل مختلف از آنان سلب كرده و اين خود هزينه‌های سياستهای كنترلی را برای حاكميت بالا می‌برد، نيرويی كه می‌بايد صرف خلاقيت و امنيت فرهنگی مردم شود، صرف كنترل رفتارها و هنجارهای اجتماعی آنان می‌شود. اين به يك معنا زير سوال رفتن امنيت اجتماعی شهروندان نيز هست كه با فشارهای يك سويه حكومت در جهت ايدئولوژيك كردن جامعه در معرض از دست دادن هويت اجتماعی نيز خود هستند.
اما تعريفی كه حكومت از امنيت ملی می‌كند مبهم است و همين ابهام در تعريف راهگشای گسترش قدرت توسط طيف خاصی از نخبگان نظامی و سياسی می‌شود كه قدرت و حكومت را به تماميت می‌خواهند. حكومت دست به تحريف واقعيتها می‌زند و خود اين واقعيتهای تحريف شده و مخدوش را به عنوان واقعيت اصيل باور می‌كند و هرچه اين باور و عمل مبتنی بر آن بيشتر می‌شود، به همان ميزان از كارايی، مشروعيت و امنيت نظام كاسته می‌شود.
نظام داوری نيز در چنين حالتی با متروك گذاشتن قانون اساسی و ديگر قوانين براساس همين داده‌های تحريف شده حكم می‌كند. تماميت خواهی و انحصار، مخالفان را به كوچكترين بهانه در هم می‌شكند و اين خود می‌تواند به مرعوب شده شهروندان و مصلحت انديش كردن آنها بينجامد.
اما چنين فرايندی ترس حكومت از مردم را نيز بدنبال دارد، مردم از حكومت می‌هراسند و حكومت از مردم. اينكه مردم در چه نقطه‌ای بر ترس خود غالب می‌شوند و بر حكومت می‌شورند تابع قانون خاصی نيست اما مسلم است كه حكومت در صورت ترس از مردم به خشونت روی می‌آورد، تسامح و تساهلش را از دست می‌دهد و به اندك بهانه‌ای مخالفان را در بند و آزادی‌های مشروع مردم را محدود می‌كند.
حكومت در اين مرحله پاسخگو نيست. ترس از مردم و نهادهای قانونی كه بخشی از همين شهروندان بدنه‌های آنرا تشكيل می‌دهند، جابجايی قدرت به نهادهای موازی را موجب می‌شود. فعاليت عناصر تماميت خواه در نهادهای قانونی در هر حال با مرزبندی‌هايی روبرو است، از اينرو، اين تفكر تماميت خواهی و انحصار است كه هسته اول نهادهای موازی را تشكيل می‌دهد.
حكومت بريده از مردم، امنيت خود را در حاشيه‌های كاذب امنيتی كه بر پيرامون خود می‌تند، جستجو می‌كند. اين حاشيه‌ها در بخش‌های فرهنگی، سياسی، اقتصادی، امنيتی و نظامی بدون ترس از بازخواستی وظيفه سركوب كردن مخالفان و منتقدان را بر عهده دارند.
از اينرو، حكومت با سركوب مطبوعات مخالف و فعال كردن حاشيه فرهنگی، دست مطبوعات و رسانه‌های وابسته را باز می‌گذارد تا سيل اطلاعات تحريف شده را وارد فضای فكری جامعه كنند و اين در حالی است كه مخالفان اصولا قدرت دفاع از خود را ندارند. در زمينه اقتصاد، روند انحصار حتی شديد تر است و اين بيشتر از طريق رانتهای اقتصادی كه به طيف‌های خاصی داده می‌شود صورت می‌گيرد، هدف ايجاد انگيزه در گروه‌های پيرامونی وابسته و نيز محروم كردن مخالفان از منابع مالی است.
طبيعی است، در حكومتی كه حاكمان از مردم می‌هراسند، سازمان‌های نظامی و امنيتی حرف اول را می‌زنند بدون اينكه در برابر مرجعی پاسخگو باشند، كادرهای نظامی و امنيتی در واقع پشتوانه اصلی چنين حكومتهايی بشمار می‌روند و از اينرو تلاش حكومت تزريق آنان به سطوح مختلف حكومتی است تا نظم ارگانيك و نيز تابعيت بی چون چرای آنان از سلسله مراتب، سد محكمتری را در برابر مخالفان ايجاد كند.
از همين رو، در فضای مسلط نظامی و امنيتی، امنيت شاهرگ حياتی نظام محسوب می‌شود و هر گونه مخالفتی ضد امنيت. اما مردم در اين ميان، سرخورده و هراسان از حكومت به گزينه‌های ديگری روی می‌آورند. تهديدات خارجی را وقعی نمی‌نهند و آنرا تهديدی عليه حاكميت می‌پندارند و نه خود.
شهروندان تا مرعوب هراس خود از حكومت باشند، تن به هر چيزی خواهند داد اما فقدان روزافزون امنيت و تبعات ناشی از آن، آنان را به سوی غلبه بر اين هراس و گزينه‌های افراطی سوق خواهد داد و تاريخ هيچ حكومتی را سراغ ندارد كه حتی با كشتار انبوه در چنين حالتی ايستادگی كرده باشد.