حقوق بشر و میثاق های آن

ملاحسنی

بایگانی

شماره جدید

مبارکه، چگونه قلع و قمع کردند و به خاک و خون کشیدند، چون سهمی نداشتند." اودرادامه سخنانش  گفت:ايشان رئيس اطلاعات خارجي، معاون و جانشين وزرات اطلاعات و مدت سه سال و نيم جانشين يكي از وزراي شناخته شده بودند و از جايي آمده اند كه عادت كرده است كه در يك سنگر حساس ايفاي نقش كند، يك شاكله و سبقه و جوهره اي پيدا كرده است و اينها عادت كرده اند كه نبينند و نشونند و يا ديگران را وادار كنند كه نبينند و نشوند، در حالي كه ماهيت وزارت كشور به گونه اي است كه بايد ديد و شنيد، چرا بايد ريسك كرد. عزيزان اتفاقاتي كه در سالهاي گذشته در اين وزارت‌‏خانه رخ داد والله با حقوق انساني و الهي شهروندي موجه و قابل دفاع نيست، و هم اكنون سوال مي‌‏كنم با مرتكبين آن قتل‌‏ها چه برخوردي شد؟در همان جلسه درمجلس، الیاس نادران، دیگر عضو محافظه کار مجلس  به تصدی پورمحمدی بر بخش خارجی وزارت اطلاعات مقارن با کشتار جمعی از مخالفان سیاسی حکومت در خارج از کشوراشاره کرد. او گفت : "با انتصاب يک عنصر اطلاعاتی در رأس وزارت کشور، چالشهای بيرونی نظام تشديد شده... تصور کنيد روابط با کشورهايی که پرونده ‌هايی عليه ما دارند به شکلی باشد که وقتی وزير کشور در آنجا حضور پيدا می‌ کند به بهانه آن اتهامات او را دستگير کنند."

محسنی اژه ای: از تفتیش عقاید تا وزیر اطلاعات

 غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر جدید اطلاعات یکی از چهره های کلیدی واصلی پیگرد و بازجویی از روحانیون اصلاح طلب وسیاستمداران و همچنین سرکوب آزادی مطبوعات در ایران در ظرفیت های مختلف قضایی که داشته بوده است. در ژانویه 1999، او از حمله قوه قضاییه علیه مطبوعات خبر داد که به دنبال آن بیش از 100 روزنامه ونشریه توقیف شدند:

لحی که در روزنامه توس به کار گرفته شده جریانهای مختلف و مردم را علیه نظام و امنیت کشور تحریک کرده و اگر این جرایم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و تکلیف محارب را نیزقانون بروشنی مشخص کرده است...من به عنوان رییس مجتمع قضایی ویژه اعلام میکنم چنانچه نشریات معاند به هشدار دوم مقام رهبری توجه نکنند، ما بنا به تکلیف خود با جدیت، چه در قالب دادگاههای عمومی و چه در قالب دادگاههای انقلاب قاطعانه با آنها برخورد کرده و تعرض به مبانی اسلام و انقلاب و امنیت کشور را تحمل نمی کنیم.در ششم جولای 1999، روزنامه سلام  نامه دولتی که توسط سعید امامی ، مامور امنیتی که طبق اظهارات یاد شده مغز متفکر قتل های زنجیره ای بود، را منتشر کرد. در این نامه امامی از برنامه سرکوب مطبوعات اصلاح طلب خبر داده بود. محسنی اژه ای به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت، روز بعد از آن دستور توقیف روزنامه سلام راصادر کرد. کیفرخواستی علیه مدیر مسئول روزنامه سلام، حجت الاسلام سید محمد موسوی خویینی ها ارائه کرد، کسی که تنها چندهفته بعد توسط دادگاه ویژه روحانیت بجرم تهمت مامور دولت ونشر اکاذیب وتوهین آمیز مجرم شناخته شد.

محسنی اژه ای همچنین به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت،  هدایت  بازجویی روحانیون کلیدی اصلاح طلب مانند عبدلله نوری ومحسن کدیور را به عهده داشت. در ماه مارس 1999، دادگاه ویژه روحانیت محسن کدیور،محقق شیعه شناخته شده  اصلاح طلب را براساس سخنرانی اوکه در ان به محرک ها وعلت هایی که به قتل های زنجیره ای اشاره کرده بود، به تشویش اذهان عمومی متهم کرد. دادگاه همچنین او را متهم به "تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی" کرد، ان هم براساس مصاحبه ای که در ان کدیور گفته بود که برخی از ساختار نظام شاهی دست نخورده باقی مانده است. دادگاه او را با این دو اتهام به یک سال ونیم زندان محکوم کرد. در نوامبر1999، دادگاه ویژه روحانیت، عبدالله نوری وزیر سابق کشور ومدیرمسئول روزنامه خرداد را به این جرم که روزنامه مقالاتی را برای بدنام کردن نظام واشاعه اکاذیب وتبلیغ علیه دولت منتشر کرده است به 5 سال زندان محکوم کرد.

چندین روزنامه نگار وفعال  اظهار داشته اند که محسنی اژه ای دستور قتل پیروز دوانی، دگراندیش وفعال سیاسی را صادر کرده است که بنا براین اظهارات در سال 1998 توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده وکشته شد. جسد دوانی هیچ گاه پیدا نشد. اکبر گنجی محسنی اژه ای را به قتل پیروز دوانی متهم کرده است. عبدالله نوری و عماد الدین باقی روزنامه نگار، اتهام های مشابهی را علیه محسنی اژه ای ابراز داشته اند. یک منبع موثق ایرانی به دیده بان حقوق بشر گفته است که او اطلاعات دست اول ودقیقی در خصوص  وجود نامه ای که توسط محسنی اژه ای برای قتل پیروز دوانی صادر شده است، دارد. او به دلیل مسائل امنیتی درخواست کرده که ناشناس بماند.

در ماه ژوئن سال 1998، محسنی اژه ای ریاست دادگاه شهردار سابق تهران غلامحسین کرباسچی را به عهده داشت. کرباسچی به عنوان شهردارتهران نقش فعالی در پیکار انتخاباتی ریاست جمهوری برای سید محمد خاتمی  در سال 1997 داشت. تعدادی از معاونین کرباسچی نیز دستگیرشدند وکرباسچی گفت که آنها برای بدست اوردن  اقرار واینکه او را متهم کنند، شکنجه شده اند. در جریان دادگاه کرباسچی کرارا از محسنی اژه ای خواست تا در خصوص شکنجه  وبدرفتاری وفشار وتهدید تحقیق کند. اما درخواست او نادیده گرفته شد. دادگاه کرباسچی را به سه سال زندان و محرومیت از داشتن سمت دولتی تا 10 سال محروم کرد. همچنین در23 ماه می 2004،  محسنی اژه ای به عنوان نماینده قوه قضاییه در کمیته  نظارت بر مطبوعات ، در اتفاقی حیرت برانگیز  به روزنامه نگار شناخته شده اصلاح طلب، عیسی سحرخیزدراثنای جلسه حمله کرد واورا گاز گرفت.

نتیجه گیری

 اظهاراتی که در این گزارش خلاصه امده است، به شدت جدی است ودولت ایران می بایستی   تحقیقاتی وسیع، بی طرف ومستقل را به منظور بررسی عملکرد دو وزیر یاد شده ، انجام دهد. ازآنجا  که این اظهارات معتبر و در برگیرنده جرایمی بسیارمهم وخطرناک است،  رییس جمهوری محمود احمدی نژاد باید مصطفی پورمحمدی ومحسنی اژه ای را ازسمت وزارت کشور و وزارت اطلاعات برکنار کند تازمانی که نتایج این تحقیقات روشن شود. نتیجه این تحقیقات باید به اطلاع افکار عمومی برسد. اگر این اتهام ها به اثبات برسد افراد یاد شده باید درچارچوب حدود قانونی و روند قضایی مطابق استانداردهای بین المللی مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات برسند.

مصطفی پورمحمدی ، بر اساس اظهارات یادشده به عنوان یکی از مقاماتی که دستور قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 را صادر کرده است، متهم به شرکت فعالانه در جنایت بر علیه بشریت میباشد. جنایت بر علیه بشریت برای اولین بار در منشور دادگاه نورنبورگ به عنوان جنایاتی تعریف شده اند "که ابعاد واندازه بیرحمی و وحشیگری آن و یا تعداد وسیع آن و یا بر مبنای برنامه ریزی مشابه به عمل گذاشته اند...موجب خطر برای جامعه بین المللی شده اند ویا به صورت تکاندهنده ای وجدان بشریت را آزرده اند." اخیرا جنایت بر علیه بشریت در تعدادی از میثاقهای بین المللی و مقررات رم برای دادگاه بین المللی  جنایی تعریف شده است.