حقوق بشر و میثاق های آن

ملاحسنی

بایگانی

سید محسن سمیعی

بخش سوم: همه با هم حقوق بشر را فریاد بزنیم

چرا همه با هم باید حقوق بشر را فریاد بزنیم  وبرقراری نظم اجتماعی ای را بخواهیم که حقوق و آزادی های بشری همۀ افراد ،قومیت ها و گروه ها را تأمین نماید؟(مادۀ ٢٨اعلایۀ جهانی حقوق بشر). این بخش، ابتدا مروری کوتاه دارد بر اوضاع داخلی و بین المللی کشور وسپس ضرورت شناسایی و اجرای حقوق بشر به عنوان تنها راه تأمین منافع ملی (یعنی منافع مشترکی که برآیند ارادۀ همۀ افراد،گروه ها و قومیت ها در چارچوب یک نظام دموکراتیک و پلورال باشد)و تنها راه نجات کشور از بی ثباتی و توسعه نیافتگی را تشریح می کند.

این روزها اوضاع امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور کاملاً نگران گننده است. برخی ازرئوس این نگرانی ها عبارت است ازصدور قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران مبنی بر اعمال برخی تحریم ها؛ افزایش احتمال اعمال تحریم های شدید اقتصادی و سیاسی و وقوع حملات نظامی علیه ایران از سوی ا ئتلاف بین المللی به رهبری آمریکا؛ بحران های متعدد در روابط ایران با کشورها و سازمان های بین المللی (کشورهای مهم عضو اتحادیۀ اروپا، آژانس بین المللی انرژی اتمی، شورای امنیت سازمان ملل و ...)؛تداوم نقض حقوق بشر و آزادی بیان در ایران و محکومیت آن از سوی نهاد ها و سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی و اثرات مخرب آن بر روابط سایرکشورها با ایران؛ کاهش سرمایۀ اجتماعی کشور (عدم اعتماد به نفس مردم ،بی اعتمادی مردم به همدیگر، و بی اعتمادی مردم  بویژه اقلیت های قومی و مذهبی به حکومت به دلیل نقض حقوق بشری آنان)؛ گسترش نارضایتی عمومی بویژه در میان تهیدستان و طبقات متوسط به پایین جامعه به دلیل وضعیت اسفبار معیشتی علیرغم وعده ها و شعارهای فقیر نوازانۀ رئیس جمهور؛ خروج سرمایه های انسانی و مالی از کشور و عدم جذب سرمایه های خارجی؛ نرخ بالای تورم و بیکاری؛ رکود اقتصادی وافزایش بی سابقۀ واردات بویژه کالاهای مصرفی و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی؛ تشدید وابستگی  اقتصادکشوربه نفت(بر خلاف الزامات برنامۀ چهارم توسعه) و پیش بینی آغاز روند نزولی قیمت نفت از یک سو و کاهش صادرات نفت ایران ( به دلیل کاهش استخراج در اثر ضعف توان فنی و افزایش مصرف داخلی) از سوی دیگر؛ افزایش سرسام آور بهای املاک و مستغلات و کالاهای اساسی، حضور افراد نظامی وامنیتی درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و افزایش سختگیری و تهدید علیه فعالان سیاسی، نهادهای مدنی، روزنامه نگاران، دانشجویان ؛ قطع اطلاع رسانی آزاد از طریق تهدید و توقیف روزنامه های آزاد و مستقل،فیلترینگ اینترنت،جمع آوری آنتن های ماهواره؛ تداوم و گسترش ناهنجاری های اجتماعی نظیر: فحشاء، تکدی گری، خودکشی،  فساد اداری واعتیاد.

این بحران ها تنها بخشی از واقعیات نگران کنندۀ کشور است. شدت این بحران ها  به اندازه ای است که امنیت وحقوق اساسی مردم و روند رشد و توسعۀ کشور را دچار اختلالات شدید کرده و در صورت عدم  چاره اندیشی فوری و رفع اساسی، اثرات زیانبار این بحران ها بر کشور به نحو فزاینده ای افزایش خواهد یافت. متأسفانه با وجود افزایش حجم و شدت بحران ها و تهدید ها بویژ ه اعمال تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل و احتمال اقدامات نظامی توسط ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه ایران، مقامات ایرانی به دلیل عدم درک صحیح از واقعیات داخلی جامعه، نظام بین الملل و شورای امنیت و نیز برآورد غیرواقعی ازمیزان قدرت خود، از یک سو، و میزان قدرت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا، از سوی دیگر، همچنان به ایراد شعارهای حماسی(سیاست حوزۀ محاسبه است نه حماسه) می پردازند و قدرت های بزرگ و شورای امنیت را به اعمال سیاست ها و برخورد های شدیدتر علیه ایران تحریک می کنند. کارشناسان روابط بین الملل نسبت به نقشه های غرب بویژه آمریکا در خصوص آیندۀ ایران بارها هشدار داده و تصریح کرده اند که هدف آمریکا در خاورمیانه و بویژه ایران نه فقط تغییر رژیم ها بلکه تجزیۀ آن ها به واحد های کوچکتر و قابل کنترل تر با استفاده از بحران های قومی(کردی،بلوچی،عربی،و...) است. علی الظاهر کشورهای غربی و بویژه آمریکا دیگر نیازی به قدرت های منطقه ای ندارند

جامعۀ نیمۀ سنتی و نیمه مدرن ایران به دلیل حل نشدن بحران های هویت، مشروعیت، نفوذ، مشارکت، ادغام و توزیع دارای شمار پیچیده ای از شکاف های اجتماعی بوده و شکاف های قومی، فرهنگی و طبقاتی در آن همچنان  فعال می باشد.از طرفی همۀ دولت های ایدئولوژیک از جمله ایران ذاتاً متضمن درجاتی از بحران مشروعیت،مشارکت و کارایی هستند.این بحران ها وقتی که با بحران سلطه و استیلا(که ممکن است دولت ایران در اثر تحریم های شدید و حملات نظامی خارجی به آن مبتلا شود) ترکیب شوند، امنیت و آزادی های اساسی جامعه را با خطرات جدی مواجه خواهد کرد

حل مشکلات جامعۀ ایران و جلوگیری از نابودی و تجزیۀ کشور جز با دگرگونی بنیادین مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر در ساختارهای چندگانۀ قدرت سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ناممکن است.این تغییر بنیادین در پی بحرانی تر شدن روابط میان ایران و نظام بین الملل و اعمال تدریجی انواع تحریم ها و احتمالاً حملات نظامی علیه ایران، به عنوان یک ضرورت ، ساختار سیاسی کشور را به شدت تحت فشار قرار  داده و بر آن تحمیل خواهد شد.قرائن و شواهد حکایت از آن دارد که نظام بین الملل  مصمم است برای وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش قواعد و هنجار های بین المللی از تمام ابزارهای اقتصادی و نظامی قدرتمند خود استفاده نماید.از این رو، در صورت عدم تمکین ایران در قبال خواسته های جامعۀ جهانی،در زمانی نه چندان دور،کشور و مردم در معرض شدید ترین  تحریم ها و حملات  و در  وضعیت قرمز قرار خواهند گرفت.رأی مثبت هر ١٥عضو شورای امنیت به قطعنامۀ اخیر حاوی پیام مهمی برای جمهوری اسلامی ایران بود:" روی حمایت هیچ کشوری حساب باز نکنید." قرائن و شواهد باز حکایت از آن دارد که مردم ایران نه تنها روی حمایت های خارجی بلکه روی دولت جمهوری اسلامی هم نمی توانند حساب باز کنند. اساساً دولت جمهوری اسلامی اهمیت چندانی برای نظام بین الملل و سایر کشورها قائل نیست چه برسد به آنکه از آن ها وحشتی داشته باشد. همۀ کسانی که نمی خواهند مرگ سرزمین ایران و نابودی مردم آن را ببینند باید بدانند که زمان اندکی در اختیار دارند و در این زمان کوتاه تنها کاری که نباید بکنند این است که بی خیال این حرف ها بشوند و از خود هیچ ابتکار عملی  برای دور کردن سایۀ مرگ از بالای سرشان نشان ندهند.

نگارنده، همانگونه که از عنوان این نوشته بر می آید، تنها راه نجات کشور و مردم ایران را پیوستن همۀ افراد،اقوام وگروه های مذهبی و سیاسی و نهاد های مدنی  به  نهضت حقوق بشری می داند. نهضتی که غیر خشونت آمیز و مبتنی بر مفاد اعلا میۀ جهانی حقوق بشر بوده و آرمان آن صلح،آزادی، برابری و عدالت برای همه است. بی شک راه اندازی این نهضت و مدیریت آن بر عهدۀ نخبگان خواهد بود.کافی است نخبگان جامعه روی حقوق بشر(هم سطح و هم عمق آن و بدون تبعیض ) اجماع نمایند و دولت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با خصلت هایی نظیر:فقدان پلورالیسم فکری،انسداد سیاسی یا الیگارشی گونۀ مبتنی بر فقیه سالاری ،محدودیت ظرفیت مشارکت و عدم تکوین سازمان ها واحزاب رسمی،ترویج جامعۀ توده ای بجای جامعۀ مدنی،ضعف نهادمندی در رویه ها و کردارهای سیاسی، نظام مشروعیت کاریزماتیک و سنتی، غلبۀ فرهنگ سیاسی رمانتیک ارزشی-احساسی بر پایۀ نوعی پاتریمونیالیسم سیاسی ،ضعف کارویژه های اساسی(ایجاد و حفظ همبستگی،نیل به اهداف منتخب و...) و اختلال در فرایندهای ارتباطی با نظام بین المللی  شانس چندانی برای حل و فصل اساسی و مسالمت آمیز بحران های متعدد و پیچیدۀ داخلی و خارجی ندارد

در تحلیل نهایی،دلیل عمدۀ بروز زمینه ها و بحران های متعدد هم دردولت و ساختار دولتی و هم در جامعه و نظام  اجتماعی ،فقدان دموکراسی وعدم رعایت و تضمین حقوق بشردرکشور است.یکی از دلایل توجیهی دموکراسی و حقوق بشر،تأمین صلح و رفاه در سطوح ملی و بین المللی است.وجود بحران های متعدد و دائمی از مشخصه های نظام های غیر دموکراتیک می باشد.این بحران ها تنها یک راه حل قطعی دارند:تن دادن به دموکراسی و حقوق بشر و پایبندی به همۀ ملزومات و پیامد های ذاتی آن. نظام های غیر دموکراتیکی که دارای  بحران های همبستگی،کارآمدی،مشروعیت باشند، با فراگیر شدن نارضایتی های توده ای و بروز بحران سلطه و استیلا(کاهش قدرت سرکوب مخالفت ها) تحت شرایط خاصی به مرزهای فرو پاشی نزدیک خواهند پاشید و در نهایت فضای لازم را برای ایجاد نظامی دموکراتیک فراهم خواهند کرد

بافت اجتماعی ایران از اقوام مختلف تشکیل شده و دارای تنوع دینی و مذهبی نیز می باشد.ایران سرزمین قوم خاصی نیست یا به عبارت دیگر نمی تواند باشد چرا که دیگر ایران نخواهد بود.ایران تنها متعلق به پیروان دین یا مذهب خاصی هم نیست. مطابق تعاریف علمی در مورد ملت و قوم، در ایران تنها اقوام مختلف(فارس،کرد،ترک،...) وچود دارند(وجود" ملت ایران" مطابق تعاریف شناخته شده محل مناقشۀ بسیار است چرا که هنوز بحران هویت در ایران حل نشده و برخی از اقوام یا  برای خود هویت ایرانی قائل نیستند(قوم عرب) و یا هویت قومی شان را بر هویت ایران مقدم می دانند(قوم کرد). باور این واقعیت انکار نشدنی و پیامد های ذاتی آن و التزام عملی به آن می تواند آغازی در فرایند عقلانی شدن ما درسطح ملی باشد. در شرایطی که شاهد هویت های متفاوت و گاهاً متعارض در کشور هستیم ناگزیر به اتخاذ راهکارهای حل این منازعات در چارچوب دموکراسی می باشیم.

دموکراسی واجد شکل واحدی نیست.انتخاب شکل دموکراسی ها بر اساس شرایط و واقعیات جوامع صورت می گیرد.با توجه به چند قومی بودن بافت اجتماعی ایران ناگزیر باید شکلی از دموکراسی و نظام سیاسی انتخاب شود که قابلیت تأمین همۀ حقوق و آزادی های اقوام مختلف را داشته باشد.

در این راستا هیچ گزینه ای را نباید از نظر دور داشت حتی دموکراسی چند قومی و نظام سیاسی فدرال را. انجام مسالمت آمیز این امر مهم نیازمند بررسی و تحلیل واقع بینانه از شرایط داخلی و بین المللی کشور توسط نخبگان فکری جامعه و دولتمردان دور اندیش و اجماع همۀ اقوام می باشد. نگارنده، دموکراسی چند قومی را بهترین و عملی ترین شیوۀ نهادینه کردن دموکراسی(البته در یک دورۀ میان مدت) در ایران دانسته و بر این باور است پذیرش یا عدم پذیرش این پیشنهاد باید به نتایج بررسی های علمی و بی طرفانه با در نظر گرفتن همۀ شرایط داخلی و بین المللی منوط گردد.

بی شک پاک کردن صورت مسئله و نشان دادن واکنش احساسی به این گزینه یا به هرگزینۀ دیگر از سوی هر شخص یا گروهی عملی عقلانی نخواهد بود. بررسی این پیشنهاد و برآورد مزایا و معایب آن در فضایی آزاد و منصفانه (نه در چارچوب ساختار حقانی ای که تمام مسائل را بر مبنای فراروایت های افسانه ای حق و باطل تعریف می کند) دست کم می تواند در دستیابی به توافقی پایدار میان همۀ اقوام و گروه ها مثمر ثمر باشد. در عصر حاضر، تأمین امنیت ملی و تمامیت ارضی و گام برداشتن در مسیر توسعۀ پایدار تنها از طریق شناسایی حقوق بشر(بدون تبعیض و با رعایت سطح و عمق آن) ی همۀ افراد،اقوام و گروه ها امکان پذیر خواهد بود.

حقوق بشر یک کل به هم پیوسته است و اگر مثله بشود دیگر حقوق بشر نیست بلکه صرفاً ابزاری در خدمت خود کامگی و زیاده خواهی است.در دیدگاه حقوق بشری همه افراد و اقوام باید دارای حقوق سیاسی و اجتماعی برابر بوده و نباید هیچ گونه تبعیضی (قومی،مذهبی،نژادی و ...) در قوانین و ساختار های قدرت سیاسی،اجتماعی و اقتصادی وجود داشته باشد.جامعۀ ایران برای ادامۀ بقا و پیشرفت نیازمند انعقاد یک قرارداد جدید از نوع رالزی آن می باشد.

یکتا غفوری

*به گزارش روزنا بيش از 40 تن از فعالين زن توسط نيروهای نظامی - امنيتی دستگير شده اند.

*تهاجم رژيم آشکارادروحشت از گسترش اعتراضات زنان است که در روز جهانی زن جلوه بارزی پيدا ميکند. اين تهاجم در عين حال نمونه ديگری از سياست سرکوبگرانه گسترده رژيم در دوره اخير است که تنها به واکنش اکتفا نمی کند، بلکه...

بنا بر گزارش منابع خبری ماموران رژيم اسلامی امروز يک شنبه 13 اسفند به تجمع آرام فعالان زن در مقابل دادگاه تهران حمله کرده و ده ها تن از آنها را دستگير کرده اند.

در تهاجم امروز به گزارش روزنا بيش از 40 تن از فعالين زن دستگير شده اند. روزنا در يک خبر فوری چگونگی اين دستگيری را به شرح زير گزارش داد:

"بيش از 40 تن از فعالين حقوق زنان در آستانه روز جهانى زن و در مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شدند."

اين تعداد از فعالان جنبش زنان كه در اعتراض به دادگاه 5 نفر از فعالان اين جنبش، ‏امروز يكشنبه، 13 اسفند از ساعت هشت ونيم صبح همزمان با برگزارى دادگاه، مقابل ‏دادگاه انقلاب تجمع مسالمت آميزى برپا كرده بودند، توسط نيروهاى نظامى – امنيتى بازداشت شدند.‏ اين درحالى است كه دادگاه پروين اردلان، نوشين احمدى خراسانى و سوسن طهماسبى ‏و شهلا انتصارى و فريبا داوودى مهاجر، 5 نفر از فعالان جنبش زنان، برگزار نشده است و اين پنج نفر به ‏هنگام خروج از دادگاه همراه بقيه بازداشت شدگان دستگير شدند .‏