ملاحسنی

بایگانی

سید محسن سمیعی

آیا در  عصر حاضر می توان ارتباط معنادار مستقیمی میان میزان رعایت وتضمین حقوق بشر و سطح امنیت و رفاه جوامع پیدا کرد؟ آیا اساساً نظام های غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر می توانند بقا را برای خود و امنیت و رفاه را برای مردم فراهم نمایند؟ آیا کشورهای دارای رفاه و امنیت بیشتر ، حقوق بشر را بیشتر رعایت و تضمین می کنند؟ آیا کشور دارای سطح رفاه و ضریب امنیتی پایینی را می توان سراغ گرفت که رعایت و تضمین حقوق بشر در آن در سطح بالایی باشد؟ این نوشتۀ کوتاه بر آن است تا  بحران های داخلی و تهدیدهای خارجی ناشی از فقدان حقوق بشر و دموکراسی در ایران را بصورت گذرا بررسی کرده وضرورت پذیرش و تضمین حقوق بشر را به عنوان تنها راه حل اساسی این بحران ها تبیین نماید.از این رو، تأمین امنیت ، آسایش ورفاه برای افراد و اقوام ساکن در چارچوب مرزهای ایران(با توجه به این که پروسۀ دولت – ملت سازی در ایران طی نشده است) تنها در گرو بسط گفتمان حقوق بشری و پایبندی عملی همۀ افراد و گروه های قومی،مذهبی و سیاسی به ملزومات و پیامدهای ذاتی آن می باشد. این امر در غیاب فرهنگ دموکراتیک و مداراگرایانه ونهادهای مدنی نهادینه شده، مستلزم بصیرت در نظر و شجاعت در عمل  نخبگان( ابزاری و فکری) جامعه و اجماع آن ها است. نگارنده اعتقاد دارد اکنون هویت های قومی در ایران در برخی موارد یه مرحلۀ تعارض رسیده و در صورت عدم حل اساسی آن به اصلی ترین بحران در کشور تبدیل خواهد شد. لذا سعی دارد ضمن تشریح و تبیین عمده ترین بحران ها و تهدید های کشور، گفتمان مبتنی بر حقوق بشر را  تنها گفتمان دارای ظرفیت حل اساسی این بحران ها معرفی نماید. همچنین، نگارنده بر اهمیت و حساسیت موضوع حقوق بشر و حقوق اقلیت ها در شرایط کنونی واقف بوده، و حل و فصل دموکراتیک منازعات قومی را یکی از پیش شرط های ایجاد ثبات سیاسی و توسعۀ همه جانبۀ کشور قلمداد کرده و امید دارد زمینۀ اصلاح این نوشته با نقد منصفانۀ صاحبنظران فراهم گردد.این نوشته  درقالب سه بخش  ارائه می شود

بخش اول :حقوق بشر چیست و نسبت میان حقوق بشر و دموکراسی چگونه است؟

بخش دوم: وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در ایران

بخش سوم: همه با هم حقوق بشر را فریاد بزنیم

بخش اول- حقوق بشر چیست و نسبت میان حقوق بشر و دموکراسی چگونه است؟

بحث در باب مبانی فلسفی حقوق بشر از عهدۀ این نوشته خارج است.لیکن ذکر این نکته ضروری است که برخی نظریه ها از جمله نظریۀ حقوق طبیعی و نظریۀ حقوق موضوعه به ویژه دیدگاه کانت که مبتنی بر اخلاق حق مدار است در شکل گیری حقوق بشر و مهمترین سند آن یعنی "اعلامیۀ جهانی حقوق بشر" تأثیر زیادی داشته است.مجمع عمومی سازمان ملل متحد در١٠ دسامبر ١٩٤٨ مطابق با ١٩ آذر ١٣٢٧ شمسی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند(ایران جزو امضاء کنندگان اولیۀ این اعلامیه است).مهمترین دلایل تصویب این اعلامیه به شکلی زیبا و تحسین بر انگیز در مقدمۀ آن آمده است

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیۀ اعضای خانوادۀ بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد؛ از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته است و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند ، به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است؛ از آنجا که اساساَ حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد؛ ... مجمع عمومی این اعلامیۀ جهانی  حقوق بشر را آرمان مشترک برای تمام مردم و کلیۀ ملل اعلام می نماید

این اعلامیه در ٣٠ ماده بر مهمترین حقوق انسانی تأکید دارد. بیست و یک مادۀ اول اعلامیه در اغلب موارد در بارۀ موضوعاتی هستند که معمولاً "حقوق مدنی و سیاسی" نامیده می شوند و به آزادی فرد و امنیت شخصی او مربوط می گردند.مواد ٢٢ تا ٢٩ نیز در بارۀ موضوعاتی هستند که "حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" نامیده می شوند که هدف شان برآورده ساختن نیاز های مادی و غیر مادی انسان است تا شکوفایی کامل استعدادهای بشر تضمین شود.فقط با شناسایی وابستگی متقابل و همه جانبۀ حقوق اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی،سیاسی و مدنی است که امکان استواری دموکراسی، ثبات و صلح فراهم می شود

این اعلامیه برابری حیثیت و حقوق افراد بشر ؛حق زندگی؛ ممنوعیت شکنجه،مجازات یا رفتارهای ظالمانه و تحقیر آمیز؛ ممنوعیت توقیف یاحبس خودسرانه؛اصل برائت؛آزادی فکر وجدان و مذهب؛آزادی عقیده و بیان ؛حق تشکیل آزادانۀ مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز؛حق تعیین سرنوشت؛ حق کار؛حق تأمین اجتماعی و بسیاری از حقوق دیگر را برای تمام افراد بشر بدون هیچ گونه تمایز از حیث رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا هر عقیدۀ دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت یا هر موقعیت دیگر به رسمیت شناخته است

حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که افراد صرفاً به دلیل انسان بودن استحقاق برخورداری از آن را دارند و از آنجا که انسان بودن در کل جهان مفهومی واحد است،حقوق انسانی افراد واحد است و هیچ گونه تبعیض که این تساوی حقوق را خدشه دار نماید جایز نیست.حقوق بشر غیر قابل سلب و انتقال است،زیرا ذاتی و لازمۀ انسان بودن انسان است.با توجه به طبیعی بودن حقوق بشر ، قوانین و معاهدات نه موجد آن بلکه تنها شناسایی کننده ومؤید آن می باشند.از این رو سلب این حقوق با هیچ بهانه یا توجیهی از قبیل قوانین داخلی،تفاوت های فرهنگی و تاریخی، عدم الحاق به معاهدات حقوق بشری یا خروج از این معاهدات جایز نیست.قبول امکان سلب یا واگذاری بخشی از این حقوق نیز انسان ها یا شهروندان" درجۀ یک" و "درجۀ دو" بوجود می آورد که با فلسفۀ حقوق بشر همساز نیست.

اعمال هر گونه محدودیت بر حقوق بشر و آزادی های اساسی او فقط در صورتی قابل توجیه است که برای حمایت از حقوق مساوی و استقلال برابر دیگران اتخاذ شده باشد.اعمال این محدودیت ها فقط  در شرایط فوق العاده  امکان پذیر است که  اسناد حقوق بشری  تفصیل آن را مد نظر قرار داده اند

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر الهام بخش همۀ اسناد حقوق بشری است. حقوق بشر،پویا است لذا در طول زمان بویژه سال های پس از صدور اعلامیۀ جهانی توسعه پیدا کرده و به موازات آن سازوکارهای نظارتی آن نیز توسعه یافته و کارآمدتر شده است.اگرچه حقوق بشر به طور طبیعی میل به "تقسیم ناپذیری" و "جهانی شدن" دارد و تجزیۀ آنها با ماهیت و غایت این حقوق منافات دارد اما به لحاظ توجه به سیر تاریخی تمرکز توجه به حقوق مختلف، دارای سه نسل یا مرحله است:حقوق مدنی و سیاسی؛ حقوق اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی؛ و حقوق همبستگی (حقوق جمعی است شامل:حق توسعه،حق تعیین سرنوشت، حق صلح، و حق محیط زیست سالم) به ترتیب نسل های اول،دوم و سوم حقوق بشر به شمار می روند

امروزه پذیرفته شده ا ست که اختلافات ذاتی،سلسله مراتب یا اولویتی میان دسته های مختلف حقوق مختلف یا میان هر یک از حقوق یک دسته و حقوق دستۀ دیگروجود ندارد.بنا بر این عذری برای نادیده گرفتن دسته ای از حقوق یا قربانی کردن حقوق مربوط به یک دسته در برابر حقوق مربوط به دستۀ دیگر وجود ندارد.به عبارت دیگر حقوق بشر( هم سطح وهم عمق آن)  که وجدان جمعی بین المللی آن را در قالب معاهدات و کنوانسیون ها مشخص می کند تفکیک ناپذیر است.  بنابر این، حقوق بشر همۀحقوق فردی،جمعی،جهانی وتفکیک ناپذیری است که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و به شکل مشخص تر و گسترده تر در میثاق های آن و معاهدات مربوط به زمینه های خاص حقوق بشر( زنان،کودکان، ممنوعیت  شکنجه و...) به رسمیت شناخته شده و دولت جمهوری اسلامی در قبال آن ها متعهد می باشد زیرا امروزه، از یک سو، حقوق بشر به جایگاه "عرف بین المللی" ارتقاء یافته و نقض آن منجر به مسئولیت بین المللی ایران خواهد شد و از سوی دیگر،

میثاق های اعلامیۀ جهانی به تصویب قوۀ مقننۀ ایران رسیده است از این رو، این میثاق ها  جزو قوانبن لازم الا تباع ملی  محسوب شده و عدم  رعایت و نقض آنها نیز موجبات مسئولیت بین المللی دولت ایران را در پی خواهد داشت

دموکراسی نیز یک دستاورد انسانی مثل حقوق بشر است و همه می توانند و باید از آن استفاده کنند. مبنای دموکراسی آزادی عامۀ مردم در تعیین سرنوشت خودشان(حقوق بشر) است. دموکراسی از "باورها" بوجود می آید.تحمل و رعایت حقوق انسانی همدیگر که پیش نیاز دموکراسی محسوب می شود مستلزم باور قلبی ،فلسفی و درونی است و این در طول زمان و با آموزش بوجود می آید.در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که احترام به حقوق انسانی همدیگر ضعیف است نهادینه کردن دموکراسی مستلزم راه اندازی نهضت حقوق بشری است.از آنجا که نهادهای مدنی در ایران     وجود ندارد یا بسیار ضعیف هستند  لذا برنامه ریزی و آموزش حقوق بشر بر عهدۀ دولت می باشد

دموکراسی و مراعات حقوق بشربه یکدیگر وابسته اند و همدیگر را متقابلاً تقویت می کنند.دموکراسی مبنایی است که بر اساس آن حقوق بشر به بهترین وجه حفظ می شود و سامانه ای سیاسی است که به بهترین وجه اعمال آزادانۀ حقوق فردی را اجازه می دهد. جدا کردن ارتقاء حقوق بشر از سامانۀ دموکراسی در جوامع ملی و بین المللی ناممکن است.دموکراسی در همۀ سطوح و حوزه ها برای توسعۀ واقعی جنبۀ اساسی دارد.دموکراسی ملک خصوصی هیچ کس نیست.همۀ فرهنگ ها می توانند و باید آن را جذب کنند و برای آنکه با واقعیت های محلی به طور موثر تر انطباق یابد می تواند اشکال مختلف به خود بگیرد. دموکراسی هدفی است که می بایست همۀ مردم آن را بدست آورند.فقط نظام های دموکراتیک قابلیت اجرای حقوق بشر و تأمین صلح واقعی را دارند

وجدان جمعی" در مباحث حقوق بشر  از جایگاه والایی برخوردار است.در واقع حقوق بشر مجموعه ای از ارزش ها و قواعدی است که وجدان جمعی جامعه آنها را لازمۀ شاًن انسانی تلقی می کند و همه و در وحلۀ نخست دولت ملزم به رعایت آنها و همچنین ملزم به اتخاذ تدابیر لازم جهت رعایت آنها از طرف همگان است.اصولاً در نظام های دموکراتیک ، نظام حکومتی و حقوقی نباید مشکلات متعدد و اساسی با حقوق بشر داشته باشد.

چرا که در نظام های دموکراتیک ،قانونگذار صرفاٌ " ارادۀ مردم" را انشاء می کند.اما در جوامع غیر دموکراتیک قوانین و مقررات ابزار پیشبرد منافع و خواسته های فرد،گروه یا طبقۀ حاکم است نه انشای ارادۀ مردم، وجدان جمعی و افکار عمومی.وجدان جمعی فقط در جوامع دموکراتیک که در آن ها رسانه ها( مطبوعات، رادیو و تلویزیون و ...)ی آزاد وجود دارند امکان ایجاد و بروز پیدا می کند ولی در جوامع غیر دموکراتیک گروه حاکم ایده و نظر خود را به عنوان وجدان جمعی در قالب قوانین و مقررات به جامعه و دیگران تحمیل کرده و هر گونه انتقاد از سیاست های گروه حاکم را به بهانه هایی نظیر تشویش اذهان عمومی، تهدید علیه امنیت ملی و نقض قوانین سرکوب می کنند

تحقق مجموعۀ حقوق بشر برای تمام افراد متضمن چند شرط است:

١- کرامت انسان و حق تعیین سرنوشت او به رسمیت شناخته شود؛

٢-نظام حقوقی ای ایجاد شود که حقوق بشر در آن از جایگاه مناسب برخوردارباشد.

٣- سازوکارهای لازم برای تضمین حقوق بشرایجادشود.

ادامه دارد

ناصر بشیری

جلسه عمومی ماهانه نمایندگی فردن کانون دفاع از حقوق بشر با حضور اعضاء از شهرهای مختلف منطقه در ساعت 1400 بعد ازظهر در شهر آخیم تشکیل گردید

ابتدا مسئول جلسه آقای ناصر بشیری با خیر مقدم به حاضرین ابتدا از آقای محسن سمیعی خواستند که نسبت به گزارش ماه گذشته اقدام نمایند .آقای سمیعی از وضعیت کانون و انتخاب هیئت رئیسه جدید صحبت نموده و نسبت به معرفی مسئولین جدید کانون آقای محمد متین به عنوان صدر هیئت رئیسه آقای صادق فیروزمند قائم مقام و خانم الهه آریانپور به سمت عضو هیئت رئیسه و مدیر اداری – مالی اقدام نموده و از اعضا نمایندگی خواستند که نسبت به همکاری با مدیران جدید اقدام نمایند.

سپس آقای سمیعی با اعلام تقاضای عضویت رسمی آقای عبدالحسین بحرینی پس از 2 ماه همکاری به اعضا و صحبت کوتاهی که ایشان ضمن معرفی خودشان اعلام نمودند که ما فعالان حقوق بشر بایستی بیشتر کار کنیم زیرا که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر شده است و کار فعالان حقوق بشر بیشتر است و از حاضرین درخواست نمودند که نسبت برگزاری میز کتاب و تظاهرات همه ماهه اقدام نمائیم .مسئول جلسه از حاضرین برای تائید عضویت آقای رای گیری نمودند که به تصویب رسید .

سپس خانم یکتا غفوری گزارش اخبار نقض حقوق بشر ماه را تهیه و مسئل را تحلیل نمودند که مورد توجه حاضرین قرار گرفت .

سپس آقای عباس جلالی در خصوص وضعیت زلزله زدگان بم پس از سه سال بشرح زیر سخنرانی نمودند.

چه کسی به بم و خرابه هایش فکر میکند؟

معمولاً وقتی مسئله ای در خانواده ای ایجاد مزاحمت میکند، وظیفه ی رفع مشکل به عهده سرپرست خانواده است. حال اگر مشکل بزرگ و خانواده بی بضاعت باشد، باید از فامیل و همسایه ها کمک گرفت. ولی وقتی که خانواده را یک مملکت مثل ایران ثروتمندی که بودجه ی پیش بینی شده ی سالانه ی خود را فقط در قبال فروش نفت، آنهم در پنج ماه اول سال بدست بیاورد، دیگر نمیتوان گفت که مشکل بزرگی برای خانواده ی کم بضاعت پیش آمده.

حال اگر در نظر بگیریم این مملکت منابع درآمد عظیم دیگری مثل ذوب فلزات، فرش، خشکبار، و انواع صنایع دستی و پتروشیمی دیگر هم داشته باشد، چه؟

پس وظیفه ی سرپرست این خانواده، یعنی دولت، چیست؟ که پس از گذشت سه سال از ایجاد مشکلی که آنهم در یک منطقه کوچک ایران، هنوز از رفع آن عاجز و ناتوان است.

اگر فقط کمکهای نقدی و غیرنقدی بانک جهانی، دول خارجی، مسابقات غیرانتفاعی و ایرانیان داخل و خارج از کشور را به دست مردم این منطقه میرساندند، تا حالا پنج بار شهر بم صد در صد آباد شده بود. پس سرمایه های عظیم خود این مردم کجاست؟

پولی که حق مسلم این مردم است، کجا خرج میشود؟

مگر دول اروپایی درآمد نفتی دارند، که نوزاد هنوز متولد نشده، حق بهداشت، تعلیم و تربیت و غیره او پیش بینی شده است؟