ترديد در جايگاه فقهی آيت الله خامنه ای

 

ترديد درباره عملکرد و جايگاه فقهی آيت الله خامنه ای که از سيزده سال پيش بر مقامی تکيه زده است که بالاترين پشتوانه های قانونی در ميان حکومت های جهان برخوردار است اول بار پنج سال پيش توسط آيت الله منتظری، پيشنهاد کننده اصل ولايت فقيه که تا يک سال قبل از مرگ آيت الله خمينی، با پيشوند فقيه عاليقدر در سمت جانشين و قائم مقام وی قرار داشت، در سطح جامعه مطرح شد و به بهای زندان خانگی برای او و تعطيل کلاس های درسش تمام شد.

آيت الله آذری قمی و به انزوا کشانده شدن آيت الله منتظری و دور شدن آيت الله موسوی اردبيلی که نارضايتی خود را از وضعيت کشور پس از مرگ آيت الله خمينی به زبان های مختلف بيان می کرد بحث علنی درباره صلاحيت رهبری و هر گفتگوی عمومی در اين باره در داخل ايران پايان گرفت تا سال پيش که محسن سازگارا در نامه ای اين مبحث را از زبان جوانان و نسل دوم انقلابيون مسلمان مطرح کرد و در هفته گذشته قاسم شعله سعدی هم در نامه ديگری با تاکيد بر گذشتن از جان خود سئوال هائی را با رهبر مذهبی جمهوری اسلامی در ميان گذاشت که پاسخ آن ها از پيش معلوم بود.

گفتگو درباره نحوه رهبری کشور، مقامی که طبق برخی تفسيرها از قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای همه عمر دارای قدرتی نامحدود است، در همه سال های اخير، در ايران خط قرمزی بود که گذشتن از آن برای "غير خودی" ها غير ممکن می نمود.

کم رنگ شدن اين خط در وضعيت ويژه ای که از گسترش فضای روشنگری به دست آمده، نشان دهنده ظرفيت تازه ای است که گفتمان سياسی درون جامعه ايران با پرداخت هزينه بسيار به دست آورده است.

در روزهائی که دو جناح سياسی رقيب، حکومت ايران را به سوی تصميم گيری بزرگ و انتخاب يک راه (جمهوريت يا اسلاميت) رسانده اند، باز شدن بحث درباره رهبری و عملکردهای او، به منزله اعمال فشارهای تازه ای بر آيت الله خامنه ای است که در پنج سال گذشته کوشيده است تا با بهره گيری از ظرفيت مردمی اصلاح طلبان، چهره حکومت را در جهان تصحيح کند و با استفاده از قدرت محافظه کاران و روحانيون سنت گرا، از تغيير بافت درونی حکومت جلوگيری کند.

کاری که با توجه به شرايط درونی جامعه ايران و بحران های منطقه ای و تحولات جهانی، روز به روز دشوارتر می شود.

سید محسن سمیعی

 

 مطالب مندرج در این شماره