ملاحسنی

بایگانی

دستور قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 را صادر کرده است، متهم به شرکت فعالانه در جنایت بر علیه بشریت میباشد. جنایت بر علیه بشریت برای اولین بار در منشور دادگاه نورنبورگ به عنوان جنایاتی تعریف شده اند "که ابعاد واندازه بیرحمی و وحشیگری آن و یا تعداد وسیع آن و یا بر مبنای برنامه ریزی مشابه به عمل گذاشته اند...موجب خطر برای جامعه بین المللی شده اند ویا به صورت تکان دهنده ای وجدان بشریت را آزرده اند." اخیرا جنایت بر علیه بشریت در تعدادی از میثاقهای بین المللی و مقررات رم برای دادگاه بین المللی  جنایی تعریف شده است. اگر رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد فورا پورمحمدی ومحسنی اژه ای را از مسئولیت های حال حاضرشان برکنارنکند ودستور تحقیقات مستقلی برای رسیدگی به اتهامات سنگینی که متوجه این دو شخص میباشد را ندهد ، مجلس باید رای عدم اعتماد به این دووزیر را صادرو خود به ایجاد کمیسیون تحقیق مستقل در این زمینه اقدام کند. چنین تحقیقات مستقلی باید با هدف شناسایی تمامی کسانی که طبق اظهارات یاد شده مسئول جنایات ذکر شده هستند انجام شود و نقش آنها را مشخص کند.

استاندارهای بین المللی حقوق بشر به خصوص  "اصول پیشگیری موثر و تحقیقات در زمینه اعدام های غیرقضایی، خودسرانه و سریع" (مراجعه کنید به پیوست) راهبردی برای چگونگی انجام چنین تحقیقاتی برای بررسی مهمترین اتهامات وارده به پورمحمدی و محسنی اژه ای – شرکت در کشتار غیر قضایی ، خود سرانه و سریع- ارائه می دهند.

قوه قضائیه ایران خود در بسیاری ازموارد نقض حقوق بشر که در این گزارش خلاصه به آنها اشاره شده است درگیر میباشد و در عمل نشان داده است که توانایی انجام تحقیقات بیطرفانه دراین موارد را ندارد.

امروزه بحران شدید گریز از عدالت و عدم پاسخگویی در بالاترین سطوح گریبانگیر دولت ایران شده است. سایه گسترده این بحران، بطور جدی مشروعیت و اعتبار دولت جدید را در میان ایرانیان ودر سطح جامعه بین المللی  به زیر علامت سوال برده است. تحقیقات مستقل و معتبر برای تایین اینکه  این دو وزیر در جنایات ذکر شده چه نقشی ایفا کرده اند ضرورتی بسیار فوری و مبرم در راستای برخورد با این بحران میباشد.

پیوست

 بر گرفته از "اصول پیشگیری موثر و تحقیقات اعدام های غیرقضایی، خودسرانه و سریع" که توسط قطعنامه 65/1989 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در 24 مه 1989 توصیه شده است.

 اصل 9 شیوه انجام تحقیق و بررسی در این زمینه را چنین عنوان می کند: کلیه موارد مشکوک به اعدام های غیرقانونی، خودسرانه و سریع باید تحت بررسی کامل، فوری و بی طرفانه قرار  گیرد. این موارد مشکوک از جمله شامل شکوائیه بستگان و یا گزارش های موثق درباره مرگ غیرطبیعی تحت شرایط فوق الذکر می شود. حکومت ها باید دارای دفاتر پیگیری و آیین های دادرسی برای رسیدگی به چنین مواردی باشند. هدف از این رسیدگی تعیین علت، شیوه و زمان مرگ، یافتن فرد مسئول و نیز شناسایی هر گونه طرخ برنامه ریزی شده و یا عملی که به مرگ منجر شده است می باشد. این بررسی شامل کالبد شکافی لازمه، جمع آوری و تحلیل کلیه شواهد ملموس و مستند و نیز بیانیه های شهود می باشد. این بررسی همچنین باید بین مرگ طبیعی، مرگ اتفاقی، خودکشی و قتل تمایز قائل شود.

اصل 11 تصریح می کند:

در کلیه مواردی که بدلایلی نظیر فقدان تخصص و بیطرفی، اهمیت موضوع و یا وجود روند آزار و سوء استفاده،  آیین های دادرسی و تحقیقاتی جاری کافی نیستند  و یا در مواردی که خانواده قربانیان از این نقص ها و یا از هر موضوع ملموس دیگری شکایت دارند، حکومت ها باید با بهره گیری از یک کمیسیون رسیدگی بی طرف و یا گام های مشابه دیگری اقدام به پیگیری و تحقیق نمایند.

اصل 19 تصریح می کند:

ضمن ملاحضه اصل سوم در بالا، دستور مقام مافوق و یا یک قدرت دولتی نمی تواند به عنوان توجیهی برای اعدام های غیرقانونی، خودسرانه و یا سریع مورد استناد قرار گیرد. افراد مافوق و یا سایر مقام های دولتی میتوانند مسئول اعمال زیردستان خود قلمداد می شوند که امکان مستدلی برای پیشگیری از ارتکاب این اعمال داشته اند. متهمین به دخالت در اعدام های غیرقانونی، خودسرانه و یا سریع  تحت هیچ شرایطی حتی موقعیت جنگی، محاصره و یا هر نوع وضعیت اضطراری عمومی دیگری نباید مورد مصونیت از تعقیب قانونی قرار گیرند. اصل 8 ازطریق اقداماتی نظیر حضور و دخالتهای دیپلماتیک، به مکانیسمهای بین دولتها و قضایی و نیز تقبیح عمومی، یک بعد بین دولتی و یا بین المللی برای اینگونه تحقیقات و نیز تلاش هایی که برای پیشگیری از اعدام های  غیرقضایی، خودسرانه و سریع انجام می شوند، فراهم نموده است.

سازوکارهای بین دولتها باید برای بررسی گزارش های مربوط به هر یک از این نوع اعدام ها و نیز برداشتن گام هایی موثر برای جلوگیری از این اعمال بکار گرفته شوند.

پرستو جلالی

جلسه ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شاخه فردن در تاریخ 13.12.2005 ساعت 20 در محل دفتر این کانون به ریاست آقای سمیعی تشکیل گردید.

ابتدا آقای سمیعی به عنوان رئیس جلسه ضمن خوش آمد گوئی از حاضرین دستور جلسه را به اطلاع حاضرین رسانید.

سپس آقای جلالی و بشیری به ترتیب اخبار ماه گذشته را به سمع حاضرین رسانده واهم اخبار را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

در بخش سخنرانی خانم پرستو جلالی شیوع اعتیاد در میان دانش آموزان در ایران را مورد تحلیل قرار دادند که به شرح ذیل میباشد.

شيوع‌ گسترده‌ مواد مخدر در جامعه‌ و به‌ تبع‌ آن‌ معتاد شدن‌ عده‌ زيادی‌ از افراد بويژه‌ جوانان‌ و نوجوانان‌ امروزه‌ به‌ صورت‌ يكی‌ از معضلات‌ تقريبا غيرقابل‌ حل‌ در ايران‌ در آمده‌ است‌.

گسترش‌ انواع‌ مواد مخدر ودر دسترس‌ بودن‌ و تغيير الگوی‌ شيوه‌های‌ مصرف‌ سبب‌ شده‌ كه‌ عده‌ زيادی‌ از جوانان‌ و نوجوانان‌ به‌ استعمال‌ اين‌ مواد گرايش‌ پيدا كرده‌ و زمينه‌ساز بروز مشكلات‌ فراوان‌ برای‌ خود، خانواده‌ و جامعه‌ شوند.

در گذشته‌ استعمال‌ مواد مخدر تنها مختص به‌ افراد بالای‌ ٥٠ سال‌ بود كه‌ علت‌ عمده‌ مصرف‌ آن‌ را مربوط‌ به‌ بالا رفتن‌ سن‌ و ابتلا به‌ انواع‌ و اقسام‌ بيماری‌‌ها می‌دانستند.

طی‌ دو دهه‌ گذشته‌ سن‌ اعتياد به‌ بيست‌ سالگی‌ رسيد و امروزه‌ نيز با سير نزولی‌، سن‌ گرايش‌ به‌ مواد مخدر و استعمال‌ آن‌ به‌ دوره‌ نوجوانی‌ يا به‌ عبارت‌ ديگر 14 - 13 سالگی‌ رسيده‌ است‌.

يكی‌ از مسائلی‌ كه‌ طی‌ دهه‌ اخير مسوولان‌ مربوطه‌ را با چالش‌های‌ فراوانی‌ روبرو ساخته‌ و آنان‌ را به‌ ارايه‌ راهكارهای‌ پيشگيرانه‌ و باز دارنده‌ واداشته‌ بود، مساله‌ شيوع‌ مواد مخدر و گسترش‌ اعتياد در دانشگاه‌ ها بود كه‌ خوشبختانه‌ با پيگيری‌های‌ مستمر اين‌ مساله‌ تا حدودی‌ كنترل‌ شد اما هيچ‌ گاه‌ از بين‌ نرفت‌.

امروزه‌ مسوولان‌ با مساله‌يی‌ جديد روبرو شده‌اند كه‌ همان‌ راهيابی‌ انواع‌ مواد مخدر سنتی‌ و شيميايی‌ به‌ مدارس‌ بخصوص‌ در مقاطع‌ تحصيلی‌ راهنمايی‌ و دبيرستان‌ است‌. شايد بتوان‌ مدعی‌ شد كه‌ يكی‌ از علت‌های‌ رواج‌ اين‌ معضل‌ قابل‌ دسترس‌ بودن‌ انواع‌ مواد مخدر است‌. مواد مخدر به‌ قدری‌ فراوان‌ است‌ كه‌ هر كسی‌ می‌تواند با صرف‌ مدت‌ زمان‌ اندكی‌ در هر نقطه‌ از شهر نسبت‌ به‌ تهيه‌ و خريد اين‌ مواد اقدام‌ كند. نكته‌ قبل‌ توجه‌ كه‌ نمی‌توان‌ آن‌ را ناديده‌ گرفت‌ انكار مسوولان‌ مربوطه‌ در امور آموزش‌ و پرورش‌ است‌ كه‌ همانند مسوولان‌ سال‌های‌ پيش‌ دانشگاه‌ها به‌ جای‌ حل‌ صورت‌ مساله‌ به‌ پاك‌ كردن‌ آن‌ می‌پردازند و حتی‌ منكر شيوع‌ اعتياد در ميان‌ دانش‌آموزان‌ می‌شوند.

دكتر «عليرضا شايان‌ مهر» جامعه‌شناس‌ درباره‌ پايين‌ آمدن‌ سن‌ اعتياد در كشور می‌گويد: ايران‌ در زمينه‌ اعتياد به‌ نسبت‌ جمعيت‌ و اعتياد از نوع‌ تزريقی‌ رتبه‌ اول‌ را در جهان‌ دارد.