نعمت الله صالحي (نجف آبادي)
6- احمد جنتي
7- ابوالقاسم خزعلي
8- يحيي انصاري شيرازي
9- علي مشكيني
10- غلامرضا صلواتي
11- محمد شاه آبادي
12- ابراهيم اميني
و علاوه بر اينها امضاي محمد شريعت اصفهاني (پاكستان)، طالب جوهري (پاكستان) و محمد مصطفي جوهر (هندوستان) نيز پاي اين نامه آمده است.
همانطور كه ميبينيد نام مصباح يزدي در اين ليست نيست و او علاوه بر اينكه با نيروهاي مبارز سياسي نزديكي زيادي نداشته، اساسا در حد و اندازه اين هم نبوده كه بخواهد مرجعيت كسي را تأييد كند.بررسيهاي بيشترم به اين نتيجه رسيد كه محمدتقي مصباح يزدي در بين تمام نامهها و اطلاعيههاي سالهاي 41 تا 43 كه هر روز يك اختلاف جديد بين حوزه قم با رژيم شاه پيش ميآمد، تنها پاي دو نامه را امضا كرده كه آن هم خطاب به رئيس دولت و حاوي درخواست آزادي زندانيان سياسي است، نه هيچ انتقادي از كل رژيم يا خداينكرده! مخالفت با آن.
براي خود من كه خيلي عجيب بود چرا اينهمه روحانيون اصلاح طلب به ابراز عقيده يك نفر (محسن غرويان) با تندي واكنش نشان داده بودند تا جايي كه گاهي نزديك بود آزادي و حق بيان او هم مخدوش شود، اما در مورد اين كذب محض و تحريف آشكار تاريخ انقلاب اسلامي سكوت كردهاند؛ آن وقت من جوان بيست و چند ساله كه بابايم هم آن موقع به سن بلوغ نرسيده بوده، بايد حقيقت تاريخ را پيدا و مطرح و از آن دفاع كنم.
به هرحال ديديد كه نماينده اصولگراي مجلس هفتم براي تطهير مصباح يزدي چطور به تحريف تاريخ پرداخته است. حالا بايد ببينيم آيا حداد عادل و مجلس هفتميها يك اصولگراي واقعي هستند و جرأت دارند اين خطاي آشكار و نسبت نادرست را از همان تريبون مجلس اصلاح كنند يا خير.
توضیح تکمیلی: ماجرای این نامه در بعضی از روایت های تاریخی با تلاشی که بعضی از علما برای نجات امام از اعدام کردند، اشتباه شده. اما تا جایی که من بررسی کرده ام، این درست نیست و این دو با هم مرتبط نیستند. تاریخ این نامه که من ذکر کرده ام به همان مقطع زمانی بعد از فوت آیت الله حکیم برمی گردد و موضوعش سیاسی نیست. موضوع اعدام هم این است که طبق قانون شاه نمی توانست یک مرجع تقلید را اعدام کند. برای همین، مراجع وقت (دقت کنید: مراجع، نه علمای پایین تر) یعنی کسانی مثل شریعتمداری، شاهرودی، خویی و ... به شاه تلگراف می زنند که فلانی را آزاد کند و او مرجع است، که جلوی اعدام امام گرفته می شد و دستگاه بعد از یک دوره آزادی کوتاه، امام را تبعید می کند.
گروه طبرزدی توسط دادگاه انقلاب منحل شد،
سید علیرضا ریون
یک سال پیش در چنین روزی دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز شنبه (23 آبان، 1383) با صدور اطلاعيه ای اعلام کرد که اين دادگاه تشکل دانشجويی اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان و دانش آموختگان را به جرم «اقدام عليه امنيت کشور» منحل کرده است.
طبق اين اطلاعيه که خبرگزاری های داخلی نيز آن را منعکس کرده بودند، انحلال اين تشکل «با عنايت به اقدامات متعدد گروه اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان و دانش آموختگان عليه امنيت کشور و با توجه به شکايت کميسيون ماده ۱۰ احزاب به دادگاه» انجام گرفته بود. بنابر اين اطلاعيه، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حکم انحلال اين تشکل را صادر کرده بود.
اين شعبه قضايی در سال های اخير در ميان شعب دادگاه انقلاب بيش از ديگران خبرساز بوده است، چرا که پرونده های مهم سياسی نظير محاکمات فعالان ملی _ مذهبی و نيز بسياری از دانشجويان که در پرونده هايی نظير ناآرامی های سال ۸۲ و يا حوادث کوی دانشگاه احضار، بازداشت و محاکمه شده اند، توسط اين شعبه پيگيری شده است. در اين ميان يکی از پرونده های سياسی که در اين دادگاه همواره مورد بررسی بوده پرونده اعضای اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان و دانش آموختگان است. تشکلی که بيش از آنکه به نام رسمی خود شناخته شود با نام دبيرکل خويش «حشمت الله طبرزدی» شهره است. «گروه طبرزدی» عنوانی است که اغلب برای اين تشکيلات سياسی _ دانشجويی در محافل خبری به کار برده می شود.
گروهی که در طول عمر کمتر از يک دهه ای خود، فراز و نشيب ها و تحولاتی را از سر گذرانده که شايد در مورد کمتر گروه سياسی پس از انقلاب بتوان اين حجم تغييرات در اين مدت اندک را سراغ گرفت.تشکيل اين گروه دانشجويی به اوايل دهه ۷۰ که مقارن با دومين دوره مسئوليت «اکبر هاشمی رفسنجانی» در سمت رياست جمهوری بود، بازمی گردد.زمانی که دولت رفسنجانی به خاطر اقدامات خويش در حوزه های اجتماعی، سياست خارجی و به ويژه اقتصاد مورد انتقاد جريان های مختلف جناح چپ قرار گرفته بود و بخشی از همين انتقادها نيز در داخل دانشگاه ها و توسط دفتر تحکيم وحدت بازتاب پيدا می کرد؛ انتقادهايی که اغلب پيرامون سياست های تعديل اقتصادی، بالا رفتن نرخ تورم و افزايش ميزان بدهی های خارجی کشور به نهادهای بين المللی نظير صندوق بين المللی پول و بانک جهانی بود. در کنار اين انتقادها بسته شدن فضای دانشگاه ها که به ويژه در دولت دوم رفسنجانی و با سپرده شدن مسئوليت وزارت علوم به « هاشمی گلپايگانی» تشديد شد، انتقادهای گسترده تری را متوجه دولت رفسنجانی می ساخت.
در چنين شرايطی بود که تشکلی موازی با دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه ها سربرآورد. تشکلی با نامی بسيار مشابه به «انجمن های اسلامی دانشجويان». اين تشکل ها خود را «انجمن های اسلامی دانشجويی» معرفی می کردند. شباهت از آنجا بيشتر می شد که چهره های اصلی اين تشکل جديد را برخی از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت تشکيل می دادند. اين افراد با شعارهای راستگرايانه ای از جمع تحکيمی خارج شده بودند که به تدريج حالت اپوزيسيونی درون نظام را پيدا کرده بود.بدين شکل در شرايطی که ائتلاف راستگرايان مجلس را در اختيار گرفته بود و اندک نيروهای چپ حاضر در کابينه نخست رفسنجانی از کابينه دوم کنار گذاشته می شدند، در دانشگاه ها نيز تشکلی ائتلافی با حمايت راستگرايان تشکيل می شد که از يک سو انتقادهای دانشجويان چپگرا عليه دولت رفسنجانی را طرح نمی کرد و از سوی ديگر بر ايدئولوژی جناح راست مذهبی تکيه می کرد. با اين حال اين تشکل ائتلافی نتوانست مدت زيادی هر دو راهبرد را پيگيری کند و به تدريج از آنچه که قرار بوده باشد، فاصله گرفت.
نخستين فاصله گيری اتحاديه جديد التاسيس با خواست طراحان آن، در رويکرد اين تشکل به دولت رفسنجانی و نيز نهادهايی نظير بنياد مستضعفان و جانبازان بروز يافت. گروه جديد که خود را همانند