هر نوع دستاوردی در رابطه با رعايت حقوق بشر ناممکن و مبارزه در اين راه و نفی حکومت اسلامی بر هم منطبق است. با چنين ديدگاهی تا زمانيکه حکومت اسلامی حاکم است، مبارزه برای رعايت حقوق بشر بی ثمر مانده و شرائط ايران 20 سال پيش و 10 سال پيش و امروز يکی است و همه چيز با قدرت حاکم توضیح داده ميشود. با چنين ديدگاهی تلاش برای افشای تعرض به آزاديها و حقوق بشر در ايران تنها میتواند زمینه ساز شرائطی باشد که به تغییر اين حکومت منجر گردد نه با هدف دستیابی به اهدافی کوچک و در شرائط امروزین.ما بخش دیگری از اپوزیسیون که به چنین فعالیتی معتقد هست نیز از فعالیت عملی ناچیزی برخوردار است.
برای مثال اتحاد جمهوریخواهان در همايش کلن تصميم گرفت تا مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی و بطور مشخص آزادی آقایان گنجی و زرافشان را در رده اصلی ترین وظايف خود قرار دهد. اين مبارزه نيازمند تکرار مداوم در همه رسانه ها، مراجعه به همه نهادهای بين المللی وسازماندهی و بهره گيری از کار حقوقدانانی است که بتوانند بطور مشخص برخورد کنند.
اما با تاسف می بینیم که در عمل چنان تصميمی با چنين تلاشهائی همراه نميشود و تنها با یک اعلام موضع سیاسی خاتمه می يابد. وقتی چنین سوالی را در برابرشان قرار میدهیم که چرا سازمان های سياسی به مسائل حقوق بشر نمی پردازند، پاسخ اینگونه است که اين وظيفه سازمانهای حقوق بشری است و ما یک سازمان سياسی هستيم!
آیا وظيفه سازمانهای سياسی با اعلام موضع بر سر مسائل حقوق بشری به پايان می رسد و آیا مسير مبارزه سياسی از درک حقوق مشخص مردم وشرکت در مبارزات آنان نمی گذرد؟
ملاحسنى در كتاب خاطراتش اقدام خود براى اعدام پسرش را شرح داد
تهیه : یکتا غفوری
روشنگرى:وقتى خمينى به قدرت رسيد، از جمله اقداماتى كه كرد صدور دستور لو دادن فعالان سياسى توسط اعضاى خانواده ها بود. او خواستار شده بود كه افراد معتقد و مكتبى اعضاى خانواده هاى خود را كه فعاليت هاى ضد رژيم داشتند لو دهند. از اين طريق تعداد زيادى دستگير و اعدام شدند. از جمله كسانى كه خود شخصا در دستگيرى و اعدام پسرش دخالت داشت، ملاحسنى امام جمعه معروف اروميه است. او كتاب خاطرات خود را در پنج فصل منتشر كرده است و در بخشى از اين كتاب جريان دخالت خود براى اعدام پسرش را كه به سازمان هاى چپ پيوسته بود شرح مى دهد. بخش مزبور به نقل از خبرگزارى فارس به شرح زير است:
پسر بزرگم رشيد با رژيم شاه سخت مبارزه ميكرد. دوران ستم شاهى كه در دانشگاه تهران تحصيل مينمود، يكى دو بار دستگير و زندانى شد. قبل از پيروزي، وقتى به اروميه و روستا مى آمد، در برگزارى هر چه باشكوهتر مراسم نماز جمعه بزرگآباد، تلاش ميكرد و در فعاليتهاى جنبى آن از قبيل: بيل زنى در باغات، شخم زدن، كمك كردن به فقرا و مستمندان ميكوشيد. او پس از پيروزى انقلاب، ناگهان به گروه سياسى سازمان فدائيان خلق پيوست و از سران آنها شد، به طورى كه مسئوليت شاخه آذربايجان غربى بر عهده او بود. خيلى با او صحبت كردم تا در راهش تجديد نظر كند، ولى نكرد. در همان زمان انشعابى در ميان اعضاى اين گروه پديد آمد و به دو گروه اقليت و اكثريت منشعب شدند و اقليتها به جمع گروهكهاى سياسى محارب پيوستند و جنگ مسلحانه بر ضد حكومت اسلامى آغاز كردند. الان يادم نيست رشيد جز كدام يك از اينها شد، ولى به هر حال من احساس خطر كردم. تصميم گرفتم جلوى فعاليتهاى او را بگيرم. نخست چند بار تذكر و تهديد انجام گرفت ولى فايده نكرد.
آن وقت نماينده مجلس و در تهران بودم. يك روز رشيد به تهران آمده بود. جايش را شناسايى كرديم. در كميته انقلاب تهران با آيتالله مهدوي كنى تماس گرفتم و گفتم يك موردى هست، چند نفر مسلح بفرستد.
نگفتم پسرم هست. يكى از محافظان خودم به نام آقاى جليل حسنى را نيز همراه آنها كردم.
او از بچههاى كميته اروميه بود و الان به تجارت مشغول است. گفتم اگر مقاومت يا فرار كرد بزنيد نگذاريد فرار كند و اگر هم تسليم شد، دستگير كنيد و به كميته تحويل بدهيد. آنها رفتند و او را دستگير كردند. رشيد چند روزى در كميته تهران بود. بعد براى بازجويى و محاكمه به تبريز انتقال دادند.
او چون محل فعاليتهايش، استان آذربايجان بود در اين شهر محاكمه و به اعدام محكوم شد و بلافاصله حكم اجرا گرديد. در مرحله اول، رشيد را به دادستان وقت، حضرت حجت الاسلام سيد حسين موسوى تبريزى تحويل داده بودند، او نيز وى را به يكى از دامادهايش كه او هم قاضى بود، سپرد و حكم اعدام رشيد را او صادر كرده بود. حتى بعد از اعدام جنازهاش را هم به ما تحويل ندادند. وقتى خبر اعدام رشيد را شنيدم، چون به وظيفه خود عمل كرده بودم هيچ ناراحت نشدم. من در مورد انقلاب به هيچ شخصى ولو پسرم باشد، شوخى ندارم و با هيچ احدى در اين مورد عقد اخوتى هم نبستهام. هنوز هم اگر يكى از فرزندانم بر ضد انقلاب و رهبري، خداى ناكرده، فعاليت كنند، همان كارى را خواهم كرد كه با رشيد كردم. حقيقت اين است كه رشيد مستحق اعدام نبود. او جنايتى را مرتكب نشده بود، يا كسى را نكشته بود تنها جرمش اين بود كه گرايش شديد كمونيستى داشت و اين هرگز منجر به اعدام كسى نميشود.
حداكثر اين اين است كه بايد به حبس ابد محكوم ميگرديد. متاسفانه قاضى پرونده همين طور فلهاى حكم صادر كرده بود. من آن وقت سرم خيلى شلوغ بود، به مسايل انقلاب در اروميه و منطقه اشتغال داشتم. از طرفى چون پسرم بود نخواستم موضوع را دنبال كنم، گفتم: شايد سبب سوءتفاهم بشود و بنده معتقد هستم كه قرار نيست انسان در اين دنيا به همه حق و حقوق خود دست پيدا كند. يك مقدارش هم بايد به عالم آخرت بماند.
اگر غير از اين بود كه خداوند متعال دستگاه سئوال و جواب، ميزان، پل صراط، بهشت و جهنم را خلق نميكرد، بنابراين راه پرپيچ و خمى را در پيش داريم. بعد از چند سال، خيلى دلم ميخواست، پرونده رشيد را ميديدم و مطالعه ميكردم، هر چه ميخواستم امكانپذير نشد و در اختيارم نگذاشتند. اخيرا شنيدم قاضى اين پرونده شديداً به فقر مالى و گرفتاريهاى ديگر مبتلا شده است، دلم ميخواهد او را پيدا كنم و از مال و اندوختههاى شرعى خودم به او كمك مينمودم.