آمران قتلها:
کابینه امنیتی دولت جدید ایران
تنظیم: سید محسن سمیعی
مقدمه
ایرانیان در ژوئن 2005 محمود احمدی نژاد که با شعار بهبود وضعیت اقتصادی مردم به صحنه انتخابات آمده بود رابه عنوان رییس جمهوری انتخاب کردند. او در اوائل ماه اگوست پست جدید خود را با پشتیبانی بخشی از جامعه سیاسی که قویا مخالف اصلاحات سیاسی واجتماعی بودند و پیش از ان توسط خاتمی آغاز شده بود، تحویل گرفت. این گرایش همراه با مواضعی که احمدی نژاد هنگام مبارزات انتخاباتی گرفت موجب نگرانی های جدی فعالان جامعه ایرانی ومدافعان حقوق بشرشد که پس از به قدرت رسیدن او افزایش یافته است.
این نگرانی ها هنگامی افزایش پیدا کرد که در چهاردهم اگوست 2005 احمدی نژاد کابینه خود را به مجلس ایران معرفی کرد. معرفی کاندیداهایی با سوابق امنیتی واطلاعاتی، هراس از اینکه دولت جدید سرکوب سختگیرانه تری را در مقابل منتقدان ومخالفان خود اتخاذ کند افزایش داده است.
به خصوص انتخاب مصطفی پورمحمدی برای وزارتخانه قدرتمند کشورو غلامحسین محسنی اژه ای به سمت وزارت اطلاعات در این میان بسیار نگران کننده میباشد. در ایران وزارت اطلاعات مسئولیت و کارکردهای امنیتی – اطلاعاتی بسیاری دارد. این گزارش مختصر به اظهارات معتبر وجدی ای می پردازد که تاکید می کند دو وزیر یاد شده در برخی از جدی ترین اقدامات منظم علیه حقوق بشرکه توسط مسئولین جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته انجام شده است، نقش داشته اند.
مصطفی پور محمدی در سال 1988 نماینده وزارت اطلاعات درهیات سه نفره ای بوده است که در آن دستور اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی صادر شده است. این کشتار سیستماتیک وبرنامه دار، برطبق قوانین بین المللی حقوق بشر،جنایت علیه بشریت است.علاوه بر این، به عنوان معاون وقائم مقام صاحب نفوذ وزارت اطلاعات درسال 1998، او مظنون به دادن دستور قتل چندین نویسنده وروشنفکر دگراندیش توسط مسئولین وزارت اطلاعات است. به علاوه هنگامی که پور محمدی رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات را به عهده داشت مامورین تحت امر او چندین مخالف جمهوری اسلامی را درخارج از کشور به قتل رساندند. مصطفی پورمحمدی همچنین طی سالهای (1986-1979) دادستان دادگاه انقلاب و دادستان دادگاه انقلاب نظامی در بخش های غربی کشور(1986) بوده است.[1]
غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان یکی از بلند پایه ترین اعضای قوه قضاییه، درطی شش سال گذشته یکی ازچهره های رهبری کننده سرکوب آزادی بیان بوده است.محسنی اژه ای نیز، طی سالهای 1988-1986 و1994-1991) نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات،مسئول دادسرای امور اقتصادی(1990-1989)، دادستان ویژه دادگاه روحانیت(1995-1996)، دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت (ازسال 1996 تا کنون) ورییس مجتمع قضایی کارکنان دولت (2002-1997) بوده است[2].
او همچنین به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت درپیگرد و بازجویی از چندین روحانی اصلاح طلب نقش داشته است. او هدایتگر دادگاه سیاسی غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران بود که نقش مهمی در مبارزات انتخاباتی خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری داشت. محسنی اژه ای همچنین مظنون به دستور قتل پیروز دوانی ناراضی وفعال سیاسی ایرانی است که براساس اظهارات در سال 1998توسط ماموران وزارت اطلاعات ربوده وسپس به قتل رسید.
همچنان که دولت جدید احمدی نژاد موقعیت خود را استحکام می بخشد، توجه به سوء پیشینه این دو وزیر کابینه ضروری میباشد. از زمان به دست گرفتن قدرت، دولت جدید نیت خود بر ادامه سرکوب گسترده علیه نویسندگان منتقد وفعالان را مورد تاکید دوباره قرارداده است. دراثنای دو ماه گذشته، وزارت اطلاعات حدااقل 10 روزنامه نگار وسربیر روزنامه را احضار کرده وبه آنها هشدار داده است که از انتقاد از دولت جدید پرهیز کنند.[3] مامورین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات عبدالفتاح سلطانی، یکی از موسسین کانون مستقل مدافعان حقوق بشر را در 30 جولای دستگیر وبدون هیچ اتهامی او را غالبا درسلول انفرادی نگهداری کرده اند.
در مصاحبه هایی که با سازمان دیده بان حقوق بشر انجام شده است، بسیاری از فعالان وروزنامه نگاران نگرانی جدی خود رابیان کرده اند وگفته اند زندگی شان با توجه به سوابق مستند قتل های سیاسی که بر اساس اظهارات تحت هدایت پور محمدی و محسنی اژه ای رخ داده، در معرض خطر است.[4]
از زمان در اختیار گرفتن وزارت کشور درماه اگوست، پور محمدی تعدادبسیار زیادی از ماموران امنیتی- اطلاعاتی را به سمت های حساس گماشته است. همچنین وی بسیاری از استانداران استان های کشور را نیز از میان فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کار گمارده است. سپاه پاسداران به عنوان قدرتمندترین نیروهای نظامی در ایران در بسیاری ازفعالیت های سیستماتیک نقض حقوق بشراز جمله در اختیار داشتن زندان های مخفی وبازداشتگاه های غیرقانونی مشارکت داشته است. قائم مقام پورمحمدی در وزارت کشور،محمد باقر ذوالقدر است که که تا پیش از به دست گرفتن سمت جدید در 25 نوامبر قائم مقام سپاه پاسداران بوده است.[5]
پورمحمدی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988
در سال 1988، دولت ایرانی به صورت غیر قضایی هزاران زندانی سیاسی را که در زندان های ایرانی نگهداری می شدند به قتل رساند. دولت هیچگاه انجام این قتل ها را به عهده نگرفته ویا اطلاعاتی را مبنی براینکه این زندانیان چگونه کشته شده اند فراهم نکرده است. اکثریت قریب به اتفاق افراد اعدام شده کسانی بودن که بعد از دادگاه های غیر عادلانه به خاطر فعالیت های سیاسی شان حکم قطعی از دادگاه گرفته بودند. اگر چه حکمی که گرفته بودند اعدام نبود. این اعدام های های غیرقضایی که به صورت آگاهانه وتعمدی واز روی برنامه از پیش تعیین شده صورت گرفته، بر طبق قوانین بین المللی "جنایت علیه بشریت" است.
