دار شوند و مردم نیز حق داشته باشند آزادانه عملکرد آنهارا از بالاترین مقام سیاسی،اجتماعی تا پایینترین آنها را،به نقد بکشند به وقوع خواهد پیوست.
با توجه به موارد فوق الذکر واین واقعیت که شرکت در انتخابات چه با رای دادن وچه ازطریق کاندیداتوری بهترین نمونه همکاری ومشروعیت بخشی به نظامی است که مدت نزدیک به ۲۷سال همواره مردم را آلت دست قرارداده.لذا به عقیده این حقیرتنها راه مقابله با رژیم از مشروعیت انداختن آن در مقطع کنونی است که بسیار سرنوشت ساز است و با توجه به حساسیت این دوره نسبت به دورههای قبلی، تحریم انتخابات و تبدیل انتخابت به مخالفت همگانی و نا فرمانی به روش مسالمت آمیز به هموطنان عزیز توصیه میشود.
بیا تا گل برافشانیم ومی در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم وطرحی نودراندازیم
شورای نگهبان قانون اساسی یا ابزارسرکوب ولایت فقیه
محمد خزینه دارلو
این روزها چه در ایران و چه در سراسر خاورمیانه سخن از دموکراسی است و جهان آشکارا به این سوی میرود .
اما استمرار این روند و به سرانجام رسیدن آن نیازمند درک روشنتر و عمیقتری از این دو موضوع است:
اول، رابطه متقابل میان دموکراسی و جایگاه فرد در جامعه، و دوم، استفاده ابزاری از دموکراسی برای پیشرفت جامعه میباشد.
شوراي نگهبان درتازه ترین عملکرد خود،چنان تنگ نظرانه عمل کرد که منجر به رد صلاحيت گسترده كانديداهاي مردمی در انتخابات نهمین دوره رياستجمهوري، گردید. در واقع هيچ نيرويي نميتوانست تا به اين اندازه، زمينههاي نفرت خود را در يكي از حساسترين انتخابات آشکار سازد.
شوراي نگهبان كه تا چند روز پيش اعلام كرده بود، صرفا به بررسي «شرايط حداقلي» كانديداها عمل خواهد كرد، با اعلام ليست ششنفره، چنان شوكي بر جامعه وارد كرد كه آثار آن، سالها در خاطر مردم خواهد ماند.
شوراي نگهبان تا کنون غيرعقلاني عمل کرده است كه حتي عضو سابق خود،یعنی سيدرضا زوارهاي را هم ردصلاحيت نمود و اين در حالي است كه از نظر شوراي نگهبان، زوارهاي تا همين دوره قبلي انتخابات، همه شرايط مندرج در قانون اساسي را براي احراز پست رياستجمهوري داشت.
گذشته از اينها، شوراي نگهبان به هيچكدام از كانديداهاي جناح دوم خرداد نيز رحم نكرد ، به جز مهدي كروبي كه طيف خاصي از اصلاحطلبان را نمايندگي ميكند.
اين در حالي است كه استراتژي رسمي نظام در انتخابات، مبتني بر مشاركت حداكثري بود و حتي يكي از وجوه اصلي نامگذاري سال جاري به سال « مشاركت عمومي» به معنای توجه دادن مردم به اهميت موضوع حضور در انتخابات رياستجمهوري بوده استشرايط حساس و اگر بخواهيم واضح بگوييم «خطرناك» بينالمللي عليه ايران و نيز اوضاع شكننده و نگرانكننده داخلي، ايجاب ميكرد كه اعضاي شوراي نگهبان با فهم موقعيت كنوني، زمينهساز مشاركت عمومي شوند و با ميدان دادن به همه كساني كه ميتوانند در چهارچوب قانون اساسي، مشاركت بيشتري را سبب شوند، انتخابات شكوهمندي را رقم زنند.
شرايط حساس كنوني باعث شده بود كه تقريبا همه گروهها و جناحها و حتي جريانهاي سياسي خارج از حاكميت، بر لزوم مشاركت عمومي در انتخابات تأكيد كنند، زيرا اين اتفاق نظر وجود داشت كه انتخابات اين دوره، صرفا براي برگزيدن رئيسجمهور نيست، بلكه مسئلهاي كاملا ملي است كه به طور كاملا شفافي با امنيت ملي در ارتباط باشد.
با وجود اين، شوراي نگهبان در حال حاضرفضاي سياسي كشور را به «وضعيت فوقالعاده»بحرانی كشانده است.
اعضاي شوراي نگهبان در بررسي صلاحيتها، طبق معمول عملكردي كاملا جناحي از خود بروز داده اند و به اين ترتيب، نه تنها به خرابتر كردن چهره باندی خود پرداخته اند بلكه ميانهروها و نيز عقلاي جناح راست را نيز به سرگيجه و حيراني مبتلا كرده اند
نگاهي به تركيب كانديداهاي مطرح و نيز رويكرد عمومي جامعه به هر كدام از آنان، حاكي از اين بود كه اصلاحطلبان نمي توانستند در يك رقابت سالم، برنده انتخابات به معناي واقعی آن باشند.
آنان از يك سو، دچار تشتت در تعداد و رويكرد كانديداهايشان بودند و از سوي ديگر، با چالشي به نام نقد عملكرد «هشت سال تصديگري قدرت» روبهرو بودند. فضاي جامعه نيز همانند دوم خرداد 76، احساسي، شعارآميز و معطوف به حذف يك شخص يا گروه خاص نبود تا از دل آن، نتيجهاي شگفت انگيز برآي.
چنين اوضاعي، شوراي نگهبان ـ كه گويا حافظ منافع سياسي اصلاحطلبان بوده است ـ با رد صلاحيت همه اصلاحطلبان به جز يك نفر، عملا مشكل اجماع را در اين اردوگاه برطرف كرد و اصلاح طلبان را به يك گزينه واحد رساند؛ گزينهاي كه البته مورد وثوق همه طيفهاي دومخردادي نيست.
شوراي نگهبان با اين رويكرد خود، نشان داد كه چهرههاي درون نظام نيز به جرم آنكه مانند «اين 12 نفر» نميانديشند، غيرخودي به شمار ميآيند و صلاحيت ورود به يك رقابت آزاد را ندارند.
به راستي در شرايطي كه معاون رئيسجمهور، و وزير سابق كابينه دولت جمهوري اسلامي به راحتي آب خوردن حذف ميشود، چگونه ميتوان به زايش نيروهاي جديد وفادار به مردم اميد بست و چرخش قدرت را در ميان نخبگان وفادار به قانون اساسي، انتظار داشت؟
يكي از وظايف شوراي نگهبان، اين است كه در بررسي صلاحيت كانديداها، «رجل سياسي» بودن آنان را نيز مورد مداقه قرار دهد. با شاهكاري كه آقايان خلق كردند، نشان دادند كه خود، فاقد بينش صحيح سياسي هستند و لذا اين سؤال مطرح ميشود كه فاقدان بينش سالم سياسي، چگونه ميتوانند درباره بينش و توانمنديهاي سياسي ديگران، قضاوت صحيحي داشته باشند؟!
در نتیجه شورای نگهبان هم خود بازیچه گروهی سخت کوش در جامعه است که جهت حفظ نظام( ضد حقوق بشری) خود در تمام زمینه ها مهارت دارند- و هر طوری که اراده کنند همان میشود ؟