|
|
ارتباط با ما | پیوندها | مقالات | شماره جدید |
|
بایگانی |
|
|
« موج سازى سياسى»پرویز رمضانیان مقدم برخلاف توسعه يافتگى سياسى كه پيرامون آن تعاريف، نظريه پردازى ها و رويكردهاى متنوعى وجود دارد، در علوم سياسى يا جامعه شناسى براى عقب ماندگى سياسى مباحث چندانى وجود ندارد. آنچه هست پيرامون تغيير از وضعيت توسعه نيافتگى به توسعه يافتگى و پيشرفت است. اما اگر قرار شود عقب ماندگى سياسى را تعريف كرد، چگونه مى توان آن را نشان داده يا تعريف كرد؟ مصاديق عقب ماندگى سياسى يك جامعه كدامين پديده ها، شرايط و ويژگى ها هستند؟ واقعيت آن است كه برخى از رفتارهاى جمعى سياسى ما ايرانيان در مقايسه با رفتارهاى مردمان بلاد راقيه دنيا بسيار عجيب و شگفت انگيز است. كمترين مطلبى كه مشابه آن را انسان خيلى به ندرت در جوامع پيشرفته ملاحظه مى كند. يكى از اين رفتارها آن است كه بعضاً يكى از مهره هاى سياسى مان در سخنرانى اش اصطلاحى را به كار مى برد و يك دفعه آن اصطلاح همچون «فرشته» اى كه از آسمان به زمين فرود آمده باشد، نقل همه محافل و مجالس مى شود. از فرداى طرح آن اصطلاح صف طويلى از مصاحبه گران «ايسنا»، «ايرنا»، باشگاه «خبرنگاران جوان»، خبرگزارى هاى فارس، مهر، قدس و... از ساير چهره ها و شخصيت ها پيرامون آن اصطلاح توضيح و روشنگرى مى خواهند. معمولاً هم آن اصطلاح چند هفته و بعضاً چندماهى بر سر زبان هاست و بعد هم فراموش مى شود. البته برخى از اين اصطلاحات سابقه در علوم سياسى و تاريخ دارند، برخى هم «من درآوردى» هستند. «جامعه مدنى»، «عبور از خاتمى»، «انسداد سياسى»، «آرامش فعال»، «نافرمانى مدنى» و «خروج از حاكميت» از جمله اصطلاحاتى بوده اند كه ظرف چند سال اخير پس از مطرح شدن توسط يكى از مهره هاى سياسى، بلافاصله نقل مجالس، محافل و مطبوعات شده و بعد از مدتى هم به بايگانى سياسى سپرده مى شوند. از جمله مى بايستى به مسئله رفراندوم كه مدتى است نقل محافل سياسى در ايران شده اشاره داشت. چنين حالتى در جوامع توسعه يافته كمتر اتفاق مى افتد. كمتر اتفاق مى افتد كه يكى از نخبگان يا رهبران سياسى فى المثل حزب كارگر انگلستان يا يكى از سوسياليست هاى فرانسه يا رئيس جمهور آمريكا يك اصطلاح سياسى را (بالاخص اگر من درآوردى باشد) مطرح كند و بلافاصله آن اصطلاح نقل محافل، مجالس، رجال سياسى، مطبوعات، دانشگاه ها و رسانه هاى جمعى كشورشان شود. هيچ ترديدى به خودمان راه ندهيم كه اين رفتار حكايت از عقب ماندگى سياسى مى كند. در جوامع پيشرفته يك چهره سياسى نمى تواند به اين سهولت يك اصطلاح سياسى را به كار برد و به دنبال آن ريز و درشت آن جامعه وارد مباحث «هرمنوتيك»، «نظرى»، «تحليلى»، «راهبردى»، «كاربردى»، «تاويلى»، «تبيينى» و «متامعرفتى» آن اصطلاح شوند. حكايت فراخوان رفراندوم تغيير قانون اساسى نيز چنين است. يك موجى به راه افتاده بدون آنكه صدر و ذيل مسئله روشن باشد. طيف گسترده اى از شخصيت ها چهره ها و رهبران از اقشار، جريانات و لايه هاى سياسى در داخل و خارج از كشور به دنبال جمع آورى امضاء و گرفتن بيعت براى رفراندوم به منظور تغيير قانون اساسى برآمده اند. آنچه كه مقدم بر هر امر ديگرى پيرامون موج «رفراندوم گرايان» جلب توجه مى كند، ناهمگن بودن آنان است. يك سر طيف شامل چپ ها مى شود. از چپ هاى ماركسيست گرفته تا چپ هاى مذهبى و اصلاح طلبان راديكال. در ميانه طيف، مليون و جهورى خواهان لائيك قرار دارند. در منتهى اليه سمت راست طيف جريانات گسترده اى از مشروطه خواهان و سلطنت طلبان قرار دارند. آنچه كه اين جمع نامتجانس را از چريك هاى فدايى خلق تا دفتر تحكيم وحدت تا سلطنت طلبان را در كنار يكديگر قرار داده موضوع طرح رفراندوم قانون اساسى مى باشد. ناگفته پيداست كه از همان لحظه نخست بعد از برگزارى رفراندوم، مشكلات و مصائب اين «بازار شام» ظاهر مى شود: كدامين نظام را مى خواهيم جايگزين نظام اسلامى نماييم؟ تقاضا براى برگزارى رفراندوم، بيش از آنچه كه يك گزينه سياسى واقع بينانه باشد، يك ژست يا «مد» سياسى است، چرا كه هيچ يك از «رفراندوم گرايان» اعم از داخلى يا خارجى مشخص نكرده اند كه آيا خواهان الغاى يك اصل يا چندين اصل يا كل قانون اساسى هستند؟ آيا مشخصاً با يك اصل مشكل دارند يا با اصولى كه حدود اختيارات و مسئوليت هاى رئيس جمهور را تعيين مى كند يا با اصول مترتب، با نهاد شوراى نگهبان يا اينكه اساساً با كل قانون اساسى مشكل دارند؟ به علاوه آيا اصل، اصول يا قانون اساسى جديدى كه قرار است جايگزين قانون اساسى فعلى شود، بررسى و مدون شده است؟ آيا همه پرسى براى قانون اساسى جايگزين همزمان با رفراندوم براى لغو قانون اساسى فعلى برگزار مى شود؟ اگر اينگونه نيست و شعار رفراندوم صرفاً ناظر بر كنارگذاردن قانون اساسى فعلى است، در آن صورت از زمان برگزارى رفراندوم تا زمانى كه قانون اساسى جديد به تصويب مردم مى رسد، تكليف انتظام امور چه مى شود؟ وظيفه تدوين قانون اساسى جديد برعهده كدام نهاد و مرجع خواهد بود؟ آيا هياتى، جمعى يا كميته اى به صورت موقت امور كشور را در دست مى گيرد تا تعيين تكليف نهايى؟ در آن صورت نحوه انتخاب يا انتصاب اداره كنندگان موقت مملكت چگونه است؟ آيا وضع كشور، شرايط سياسى، اجتماعى و اقتصادى مردم بهتر خواهد شد يا بدتر مى شود؟ هرقدر كه چنين پرسش هايى در بحث «عبور از خاتمى» يا «خروج از حاكميت» پاسخ داشت، پيرامون «رفراندوم» هم پاسخ ها مشخص است. واقعيت آن است كه حتى قبل از آنكه به اين دست از پرسش ها برسيم، «رفراندوم گرايان» در برابر يك سئوال اساسى قرار دارند كه بسيارى از آنان بدون آنكه عنايتى به اين سئوال نمايند يا اساساً متوجه آن شوند، از كنارش عبور مى كنند. ريشه اين سئوال بازمى گردد به روند تحولات سياسى و اجتماعى ايران از دوم خرداد ۷۶ به اين سو. پرسش اساسى كه فرا روى كليه جريانات سياسى اعم از داخلى و خارجى قرار دارد، آن است كه آيا ما نظام جمهورى اسلامى ايران را اصلاح پذير مى دانيم يا خير؟ به سخن ديگر، آيا نظام سياسى فعلى حاكم بر ايران، با همين قانون اساسى و با همين ساز و كارهاى قدرتى و نظام حقوقى به همراه مناسبات سياسى و اقتصادى حاكم بر آن قابل اصلاح مى باشد يا خير؟ پيچيدگى زيادى در اين سئوال به چشم نمى خورد. اما واقعيت آن است كه اين پرسش مسائل اساسى و بنيادى را فرا روى هر جريان سياسى كه بخواهد در داخل يا خارج از كشور |